عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دلار در کانال ۵ هزار تومان باقی می‌ماند ، دلار افزایش قیمت نداشته باشد کاهش نرخ نخواهد داشت ، بانک مرکزی اقدامی در راستای مدیریت نرخ دلار انجام نداد

نگام ، اقتصادی _ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که بعد از ایام نوروز اگر دلار افزایش قیمت نداشته باشد، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود.

احمد انارکی محمدی با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از ۵ هزار تومان در روزهای ابتدایی سال اظهار داشت: رئیس بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته علت افزایش قیمت دلار را اتمام سال میلادی عنوان کرد و نوید آن را داده بود که در بهمن ماه نرخ دلار و ارز به قیمت اصلی کاهش پیدا می کند اما چنین اتفاقی رخ نداد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته با شروع سال نو و افزایش سفر های خارجی پیش بینی می شد که قیمت دلار افزایش یابد به همین جهت انتظار می رفت که بانک مرکزی برای مدیریت بازار، بسته حمایتی مناسبی را از ماه بهمن و اسفند در نظر بگیرد.

به نوشته خانه ملت، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار در ایام نوروز طبیعی است، بیان داشت: با افزایش خروج مسافر، دلار گران تر می شود و دولت با علم به این موضوع اقدامی در راستای مدیریت نرخ دلار انجام نداد.

وی به سرنوشت نرخ دلار بعد از ایام تعطیلات اشاره کرد و گفت: اگر دولت بازار را مدیریت نکند بعد از ایام نوروز اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکند شاهد کاهش قیمت دلار نخواهیم بود.

انارکی محمدی با تاکید براینکه بانک مرکزی باید بسته پولی و بانکی برای کنترل بازار ارز طراحی کند، عناون کرد: اگر دولت بسته حمایتی طراحی نکند نمی تواند مانع افزایش قیمت دلار در روزهای آینده شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بیشترین دلار در دست مردم و در خانه ها است، گفت: اگر بانک ارزی و سپرده ارزی ایجاد شود و اطمینان مردم نسبت به سپرده گذاری و بازپس گیری دلار داده شود، ارز از خانه ها جمع آوری می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به نقش مجلس در زمینه مدیریت بازار ارز اشاره کرد و اظهار داشت: در مدیریت بازار ارز دولت نقش اصلی را دارد اما مجلس می تواند با اهرم نظارت عملکرد دولت را رصد کند در این زمینه کمیسیون اقتصادی چندین جلسه داشته اما تاثیر قابل ملاحظه ای دیده نشده است.

نوشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دلار در کانال ۵ هزار تومان باقی می‌ماند ، دلار افزایش قیمت نداشته باشد کاهش نرخ نخواهد داشت ، بانک مرکزی اقدامی در راستای مدیریت نرخ دلار انجام نداد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

یارانه ارز باید حذف شود؟ / سال سخت بانکی زیر سایه برجام

نگام ، اقتصادی _ مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.

 

به گزارش اقتصادنیوز، بازارهای مالی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال ۹۶ چهره متفاوتی را به نمایش گذاشتند. بازار ارز و سکه بیش از دیگر بازارها ملتهب شدند. کار تا جایی پیش رفت که خاطرات دوره بحرانی سال ۹۱ را زنده کرد. هرچند ورود سیاستگذار پولی به بازار ارز با بسته سیاستی خوش و آب رنگ باعث شد تا التهاب بازارها فروکش کند اما به‌زعم کارشناسان وضعیت فعلی بیشتر به آتش زیر خاکستر می‌ماند و در سال جدید با توجه به احتمال بازگشت تحریم‌ها و بالا گرفتن چالش‌های نظام بانکی باید منتظر اتفاقات جدید در بازارهای مالی باشیم.

در همین راستا پرویز عقیلی‌کرمانی اقتصاددان در بررسی وضعیت بازارهاو عوامل سیاسی و اقتصادی بی‌ثباتی در بازارهای مالی، گفت: گاهی به نظر می‌رسد برخی از اتفاقاتی که در ایران رخ می‌دهد با هدف جلوگیری از اصلاحات انجام می‌شود. البته من احتمال می‌دهم که بسیاری از این اقدامات نه از روی نیت بد بلکه حاصل ناآگاهی باشند. در دولت دهم و یازدهم با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بوده‌ایم؛ در چنین شرایطی، دولت برای تامین بودجه جاری مانند حقوق و یارانه، از یک‌سو از بودجه ناچیز عمرانی کاسته و از سوی دیگر مالیات‌ها را افزایش داده است. به عبارت دیگر اکنون علاوه بر دولت، شرکت‌های خصوصی نیز زمین‌گیر شده‌اند. چراکه مسوولان به منظور تامین نقدینگی، پرونده ۱۰ساله شرکت‌ها را برای گرفتن مالیات بررسی می‌کنند.

مالیات باید از اشخاص گرفته شود نه شرکت ها

وی افزود: به این ترتیب حتی شرکت‌هایی که توانسته بودند در شرایط رکود به فعالیت خود ادامه دهند، با مالیات‌های غیرمعقول یا دور از انتظار با مشکل مواجه شده‌اند. می‌توان نتیجه گرفت علت از بین رفتن فرصت‌های شغلی و بیکاری تصمیم‌های نادرستی بوده که دولت گرفته‌ است. در حالی که در کشورها، زمانی که بحران مالی و رکود پیش می‌آید عکس آنچه در ایران عمل شد، اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که دنیا به سمت کاهش مالیات شرکت‌ها حرکت می‌کند چرا که این شرکت‌ها هستند که ایجاد اشتغال می‌کنند و بنابراین مالیات باید از اشخاص گرفته شود. به این ترتیب، پولی که در شرکت‌ها می‌ماند، صرف ایجاد اشتغال می‌شود و دولت نباید این سرمایه را برای پرداخت هزینه‌های جاری از آنها بگیرد. در غیر این صورت، رشد اقتصادی به طور محسوس کند می‌شود.

مشکلات اساسی سیستم بانکی در ایران

این اقتصاددان با بیان اینکه سیستم بانکی ایران مشکلات زیادی دارد، تصریح کرد: کشورهایی که با مشکلات مشابه مواجه بودند، در ساختار بانکی خود تجدیدنظر کردند. اما در ایران سیاست نادرستی در مورد پایین نگه داشتن قیمت ارز اعمال می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به دنبال دارد. در همین رابطه، بانک مرکزی سعی در اصلاح سیستم بانکی داشت و نرخ سود سپرده‌گذاری و تسهیلات را تا حدودی تثبیت کرده بود. هرچند که نرخ‌گذاری در کل سیاست اشتباهی است، اما به هر حال بانک‌ها به تدریج به شرایط جدید عادت کرده بودند و بعضی از آنها در حال جان گرفتن بودند. اما یک‌شبه تصمیم گرفته شد نرخ سود سپرده‌گذاری افزایش یابد؛ اکنون سود دریافتی بابت تسهیلات کمتر از سود پرداختی برای سپرده‌هاست در نتیجه بسیاری از بانک‌ها با مشکل مواجه شده‌اند. این تصمیم‌های اشتباه که برای حل بحران‌های دیگری مانند کنترل نوسانات قیمت ارز گرفته می‌شود، مشکلات سیستم بانکی را افزایش می‌دهد. البته اصلاح این سیستم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. شاید با اقدامات کوچک بتوان انتظار داشت سیستم بانکی و سایر ارکان اقتصادی پنج سال دیگر وضع خیلی بهتری داشته باشند، پنج سال دیگر بخش خصوصی رشد داشته باشد و بازار سرمایه پویا شود و… یکی از راه‌های رسیدن به چنین اهدافی، می‌تواند بازار بدهی گسترده و کارا باشد تا شرکت‌ها برای تامین نقدینگی تنها متکی به بانک‌ها نباشند.

دولت اجازه دهد ارز نرخ واقعی خود را بیابد

عقیلی کرمانی درباره شوک ارزی اخیر گفت: دولت باید اجازه دهد، ارز نرخ واقعی خود را بیابد و از این طریق صادرات را تشویق کند. به نظر من دولت باید شعارهای واقع‌بینانه و عملی بدهد؛ برای مثال در حالی بر موضوع ارز تک‌نرخی تاکید می‌شود که شرایط بنیادی اعمال این سیاست در کشور وجود ندارد. اکنون کشور تحت فشار بین‌المللی است و نمی‌تواند سیاست‌های اقتصاد آزاد را اعمال کند. با وجودی که من صد درصد به اقتصاد آزاد و اعمال نرخ عرضه و تقاضا در مورد مسائلی مانند نرخ ارز یا سود بانکی، اعتقاد دارم اما باید هدف‌گذاری نیز در این موارد انجام شود.

برخورد با سوداگران ارزی

وی ادامه داد: از طرف دیگر بازار متشکل ارز مثلاً در بورس ایجاد شود تا صادرکنندگان و واردکنندگان سایر کالاها ارز دریافتی حاصل از صادرات و ارز مورد احتیاج واردات را به قیمت واقعی و بر اساس روند عرضه و تقاضا در این بازار معامله کنند. بانک مرکزی هم باید بر این بازار نظارت داشته باشد. اگر قیمت ارز بی‌دلیل بالا رفت، گاهگاهی مقدار محدودی ارز وارد این بازار کند؛ بدون آنکه زمان آن از قبل مشخص باشد. در این صورت کسانی که با سوداگری قیمت ارز را افزایش داده‌اند ضرر می‌کنند. افرادی که قصد چنین کاری را داشته باشند، به تدریج درمی‌یابند که نباید بدون ضابطه قیمت ارز را افزایش دهند.

بنا به گفته این اقتصاددان تا زمانی که امنیت در بازار کالاهای اساسی ایجاد شود، باید سیاست دونرخی بودن ارز ادامه یابد.

چه زمانی باید به دنبال ارز تک نرخی رفت؟

وی گفت: کسی که قصد خرید خودرو لوکس را دارد یا می‌خواهد به سفر تفریحی خارج از کشور برود، باید قیمت ارز مورد نیاز را به ارزش بازار بپردازد. در چنین شرایطی افراد نباید از یارانه ارز برخوردار شوند و زمانی که شرایط اقتصاد کشور بهبود یافت و صادرات غیرنفتی به سطح واردات یعنی حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار در سال رسید، می‌توان به دنبال ارز تک‌نرخی رفت. از سوی دیگر، برخی به این نکته که اقتصاد ایران بانک‌محور است انتقاد دارند اما هیچ اقتصادی در مراحل نخست توسعه خود، از بازار سرمایه قوی‌ای برخوردار نبوده است. اقتصادهای پیشرفته نیز در گذشته متکی به بانک بوده‌اند

عقیلی کرمانی درباره اثرپذیری بازارهای مالی از مساله برجام و تهدیدهای ترامپ به خروج از توافق،گفت: در سال ۱۳۹۷ دو موضوع اهمیت بسیاری دارد؛ نخست موضوع برجام است که ترامپ در روز ۲۲ اردیبهشت در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. موضع کشورهای اروپایی نیز اهمیت زیای دارد. در صورت خروج آمریکا از برجام، به احتمال بسیار زیاد چین و روسیه اقدام منفی در قبال ایران انجام نمی‌دهند. امیدوار هستیم اروپا نیز از آنها پیروی کند. ایران به تعهدات خود در برجام عمل کرده است و باید دید گروه مقابل سال آینده چه سیاستی را در قبال این موضوع اتخاذ می‌کند.

وی ادامه داد: پیش از برجام، بانک‌های ایرانی ارتباطی با سیستم بین‌المللی نداشتند. نقل و انتقال پول از طریق صرافی‌ها انجام می‌شد که این روند از یک‌سو به دلیل نبود امنیت در معامله، ضررهای زیادی را به فعالان اقتصادی کشور وارد کرد و از سوی دیگر هزینه معاملات خارجی را به شدت بالا برد. پس از برجام، با وجودی که بانک‌های بزرگ، همچنان با ایران کار نمی‌کنند، بانک‌های متوسط و کوچک با فعالان اقتصادی کشور همکاری دارند؛ این امر هزینه معاملات خارجی را تا حدود زیادی کاهش داده است.

سال سخت بانکی

این اقتصاددان تصریح کرد: موضوع مهم بعدی به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در مورد تایید ایران یا خروج ایران از FATF برمی‌گردد. FATF برای ایران ۹ شرط را تعیین کرده است که باید مقررات و قوانین لازم برای آنها تصویب شود. برای اجرای این ۹ بند لازم است تحولی در سیستم پولی و مالی کشور اتفاق بیفتد و تغییراتی در قوانین اعمال شود. بر این اساس، همه بخش‌های مرتبط، شامل دولت، مجلس، شورای نگهبان، سیستم بانکی، صرافی‌ها و کلیه موسساتی که در نقل و انتقال وجوه خصوصاً ارزی دست دارند باید به سهم خود تلاش کنند این امر تحقق یابد. همچنین لازم است که به نهادهای ناظر بر پولشویی آزادی عمل داده شود تا معاملات مشکوک را به FATF گزارش دهند. این موضوع اهمیت زیادی دارد. حتی اگر هیچ مشکلی در مورد برجام وجود نداشته باشد اما ایران به ۹ شرط FATF عمل نکند و در فهرست سیاه باقی بماند، بانک‌های دنیا با سیستم بانکی کشور همکاری نخواهند کرد چرا که حضور ایران در فهرست سیاه به این معناست که قوانین مربوط به پولشویی در کشور رعایت نمی‌شود و این امر می‌تواند بانک‌های خارجی را با مشکل و جریمه مواجه کند. بر این اساس، مساله برجام و موضع FATF می‌تواند سال آینده را به سالی سخت برای سیستم بانکی کشور تبدیل کند.

نوشته یارانه ارز باید حذف شود؟ / سال سخت بانکی زیر سایه برجام اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

پاشنه آشیل اقتصاد در سال ۹۷ کجاست؟

نگام ، اقتصادی _ سال گذشته را می‌توان سال سکوت و انتظار برای اقتصاد ایران نامید؛ اقتصادی که سال هاست حل مشکلات بغرنجش را از سالی به سال دیگر موکول می‌کند،حالا امیدوارم است در شرایط سخت امسال بتواند باری از مشکلات گذشته را از دوش خود بردارد.

 

به گزارش دیدبان ایران ، اقتصاد ایران در حالی گذشتِ سالیان را به نظاره نشسته است که بار سنگین مشکلاتش را همراه خود از سالی به سال دیگر بر دوش می کشد و هنوز از پس دهه ها صحبت در خصوص بحران های اساسی نتوانسته است تحولی چشمگیر را در این عرصه شاهد باشد. برنامه های اصلاحی نظیر افزایش نرخ حامل های انرژی و … نیز با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شد تا ساماندهی مصرف بنزین در اقتصاد پرمصرف ایران که حالا تهدیدی جدی برای محیط زیست نیز محسوب می شود همچنان بلاتکلیف در گروکشی های سیاسی باقی بماند.

سال گذشته سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود و از این رو به سنت سالیان برگزاری انتخابات ، اقتصاد در کنجی خزیده ، روزها را به انتظار نشست با این حال سه ماهه پایانی سال ، دوره نمود اتفاقات تلخ اقتصادی بود. اتفاقاتی که تاثیرات آن بی تردید در سال جاری کام بسیاری از فعالان اقتصادی را تلخ خواهد کرد.در سالی که گذشت اخبار مرتبط با سوء استفاده های مالی و اختلاس نتوانست حساسیتی برای افکار عمومی ایجاد کند چرا که اعداد و ارقام در این حوزه چنان در سال های پیشین بزرگ بودند که خود به مانعی برای تحریک دوباره جامعه بدل شدند . هنوز نام بابک زنجانی بر سر زبان هاست و ماجرای پیچیده پول های گمشده اش به فیلم های هیجانی هالیوودی طعنه می زند.

پرونده باز اشتغال، حمایت از بخش مولد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین حل بحران صندوق‌های بازنشستگی، در سال جاری نیز پرونده هایی قابل بررسی است. سالی که گذشت سال حوادث تلخی بود که وزارتخانه های اقتصادی را درگیر خود کرد. سانحه کشتی سانچی و سقوط هواپیمای مسفربری یاسوج، هر دو کام ایرانی ها را تا مدتهای مدید تلخ نگاه خواهد داشت. داستان اقتصاد ایران سال هاست با تلخی های ناتمام آمیخته است . تلخی های بی پایان که تحت تاثیر باج خواهی سیاست از اقتصاد رقم خورده است.

کاهش نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی در شهریور ماه اجرایی شد. این اتفاق مهم‌ترین اتفاق اقتصادی سال گذشته بود.

مصوبه تعیین نرخ ۱۵ درصد برای سپرده های یک ساله و ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت پیش از این از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده بود . آنچه رخ داد اما الزام نظام بانکی به رعایت بخشنامه پیشین شورای پول و اعتبار بود.

بر این اساس بانک مرکزی ،بانک ها را مکلف به رعایت نرخ سود کرد تا بنا بر قول مقامات این بانک ، اصلاح ساختار بانک ها از این نقطه آغاز شود. صف های طویل در مقابل شعب بانک هایی که حتی روز تعطیل به کار خود ادامه می داند خود گواهی بود بر انتظار دریافت سود بیش از این رقم از سوی سپرده گذاران. هر چند در سه ماه پایانی سال ، بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز خود دو هفته ای مجوز فروش اوراق سپرده با سود بیست درصد را صادر کرد اما با این حال نرخ سود سپرده ها در بانک ها همچنان نرخ هایی است که شهریور ماه بانک ها به رعایت آن فراخوانده شدند.

در این موعد بسیاری پیش بینی کرده بودند که کاهش سود سپرده ها به رونق بازارهای دلالی ارز و سکه دامن بزند.

تورم

تورم بحران دیرپای اقتصاد ایران است. تورم دیرپا در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. هر چند هنوز نرخ تورم سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است اما آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه بهمن ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

ایران از پس بیش از دو دهه در سال ۱۳۹۴ ، طعم تورم تک رقمی را چشید و سال ۱۳۹۵ نیز توانست این دستاورد را حفظ کند. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم در سال گذشته نیز چندان تغییر محسوسی را نسبت به دو سال پیش از این تجربه نکرده است اما با این حال حراست از دستاورد مذکور بارها و بارها از سوی مقامات اقتصادی و شخص رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه در ماه های پایانی سال رخ داد اما نشانه هایی از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران را آشکار کرده است و از این رو به نظر می رسد در صورت تداوم وضعیت کنونی سال جاری ، سال بازگشت دوباره تورم دو رقمی به عرصه اقتصاد باشد.

ارز

وقتی پای ارز به میان می آید ، شرایط تغییری جدی را تجربه می کند . سه ماه پایانی سال ، دوره قدرت نمایی نرخ ارز در اقتصاد ایران تلقی می شود. نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از میانه دی ماه بنای افزایش را گذاشت و تمام اقداماتی که در این دوره زمانی در دستور کار قرار گرفت نیز نتوانست مانعی در برابر این میل به فزون خواهی ایجاد کند.

در اولین روزهای سال نرخ هر دلار آمریکا از ۵ هزار و ۱۰۰ تومان نیز عبور کرده است تا بار دیگر ارز به مساله اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود.برنامه بانک مرکزی برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز همچنان اجرایی نشد تا بحث درباره امکان پذیری یا امکان ناپذیری اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز همچنان تداوم یابد.

وضعیت بازار ارز چنان بود که امکان صحبت از مهمترین اتفاقات اقتصادی در سال ۱۳۹۶ بدون توجه به آنچه در سبزه میدان و فردوسی گذشت ، امکان پذیر نیست. با افزایش قیمت ارز در بازار ، نرخ کالاهای مرتبط با ارز نیز رو به افزایش گذاشت

 بازار سکه سکه شد

با رشد قیمت ارز در بازار قیمت سکه بهار آزادی،خودروهای وارداتی و دیگر اقلامی که قیمتشان ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارند، رو به افزایش گذاشت. سکه سد مقاومتی یک میلیون و پانصد و یک میلیون و ششصد هزار تومان را شکست تا در سال جاری حتی روی یک میلیون و هفتصد هزار تومان را نیز ببیند . این رکود شکنی ها در بازار طلا نیز رخ داد.

قیمت خودروهای خارجی رو به افزایش گذاشت و برخی خودروها حتی افزایش قیمتی در حدود ۶۰ میلیون تومان در چند روز را نیز تجربه کردند هر چند رکودهای رشد قیمت برای برخی دیگر در بازه زمانی دو ماهه و سه ماهه بسیار بیش از این ارقام است.

پرداخت سود سهام عدالت 

سود سهام عدالت سال ۱۳۹۶ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شد. با اینکه رقم این سود دستمایه طنزهای کلامی در شبکه های اجتماعی بود اما به هر روی دولت نشان داد قصد دارد پرونده های بازمانده از سال های قبل را سامانی داده و تعهداتی که بر عهده دولت گذاشته شده است را اجرایی کند. هر چند سود سهام عدالت پرداخت شده است اما هنوز بحث ها بر سر اجرای دقیق این برنامه ادامه دارد.

و اما اشتغال

هر چند میزان اشتغال ایجاد شده از سال ۱۳۹۴ به این سو افزایشی محسوس را تجربه کرده است، اما نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است. این دور قمی ماندن نرخ بیکاری تحت تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی است و آن گونه که آمارها نشان می دهد بحران اشتغال فارغ التحصیلان و جوانان به وقت خود باقی مانده است. پیش بینی شده است در سال جاری میزان اشتغال ایجاد شده تحت تاثیر برنامه های اشتغال زایی از یک میلیون فراتر رود.

سه استیضاح، سه رای اعتماد

روزهای پایانی سال با استیضاح سه وزیر اقتصادی کابینه دوازدهم همراه بود. دو وزیر برای اولین بار استیضاح شدند و دیگری سه سال متوالی است که برنامه استیضاح را لابلای برنامه های عادی خود دارد . هم آخوندی ، هم ربیعی و هم حجتی ، هر سه با رای اعتماد دوباره نمایندگان وزیر ماندند تا علامت سئوال بزرگی مقابل طرح های استیضاح ارائه شده از سوی مجلس خودنمایی کند.

نوشته پاشنه آشیل اقتصاد در سال ۹۷ کجاست؟ اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

رکوردها شکسته شد؛ دلار ۵۰۲۳ تومان شد

نگام ، اقتصادی _ قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز ۵۰۰۰ تومان عبور کرده است تا رکورد جدیدی برای این ارز به ثبت برسد.

به گزارش انتخاب ، در آخرین تحولات از بازار ارز قیمت دلار آمریکا از مرز ۵۰۰۰ تومان عبور کرده است.

تحولات بازار ارز همچنان ادامه دارد و از روز گذشته نرخ ها دست خوش تغییراتی شده است.

قیمت دلار آمریکا برای نخستین بار از مرز ۵۰۰۰ تومان عبور کرده است تا رکورد جدیدی برای این ارز به ثبت برسد.

دلار در کنار یورو در یک ماه آخر سال گذشته با محدودیت های زیادی برای فروش همراه بود به طوری که بسیاری از صرافی ها از فروش دلار و یورو خودداری می کردند و اگر هم فروش داشتند در ارقام کم عرضه می کردند.

این مسئله باعث شده بود که افراد مسافر هم برای تهیه ارز مورد نیازشان با مشکل روبرو شوند.

در هفته های گذشته در بازار آزاد دو نوع ارز مشاهده می شد. یکی دلار بانکی و دیگری دلار آزاد که در میان دست فروشان و دلالان عرضه می شد و صرافی ها غالبا پشت تابلو اعلان قیمت های شان قیمت دلار بانکی را نشان می دادند که حدود ۳۰۰ تومان با قیمت دلار آزاد متفاوت بود.

در حال حاضر نیز دلار بانکی با قیمت حدود ۴۸۰۰ تومان در بازار آزاد دیده می شود و قیمت دلار واقعی یا دلار آزاد ۵۰۲۳ تومان است که بالاترین قیمت تا کنون برای دلار به حساب می آید.

نوشته رکوردها شکسته شد؛ دلار ۵۰۲۳ تومان شد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

افشای دارایی لاریجانی ها توسط احمدی نژاد

نگام ، اقتصادی _ به گزارش سایت خبرگر

– بیش از ۲۳۰۰ میلیارد تومان دارایی های خاندان لاریجانی در ایران شناسایی شده است. این اموال بجز وجوه نقد در حسابهای بانکی است.

– بیش از ۲۰۰۰ نفر در املاک و مستعلات خاندان لاریجانی با حداقل حقوق مادی و معنوی مشغول به کار هستند .

– تا کنون بیش از ۷۱۵ شکایت از خاندان لاریجانی به عنوان کارفرما ثبت شده است .

– بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق معوقه کارگران تحت سیطره ظلم خاندان لاریجانی است .

– لیست اموال و دارایی را با ذکر آدرس اعلام‌ میکنیم مانند باغ ۱۰هزارمتری”رز” در ۵ کیلومتری ساری.

– در پی انتشار اخبار مبنی بر دارایی های خاندان لاریجانی در ایران ، احمدی نژاد جزییات این دارایی ها را منتشر کرد

فاضل لاریجانی:

– دارای یک فروند هواپیمای ضیافتی از نوع بوئینگ ۷۳۷-MAX با شماره ریجستری EP-RHN میباشد که در آشیانه شرکت هما در فرودگاه امام خمینی نگهداری میشود .
قیمت این هواپیما ۱۲۵میلیون دلار هست.

جواد لاریجانی:

– دارای ۲۰۰هکتار زمین کشاورزی در ساوه .

– ۳۱۵ هکتار زمین کشاورزی در همدان

– ۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی در دزفول

– ۱۹۰ هکتار زمین کشاورزی در کازرون

– ۲۳ هکتار زمین زیر کشت زعفران در تربت حیدریه می باشد .

علی لاریجانی:

– دارای ۱۵۰ قطعه زمین مسکونی مرغوب در شهر قم است .

– تعداد ۵ شهرک مسکونی در استان گیلان

– تعداد ۳۲ واحد مسکونی در جزیره کیش

– تعداد ۲ کارخانه در جزیره قشم منطقه درگاهان

– یک برج ۲۷ طبقه مسکونی در منطقه مینی سیتی تهران
– یک باب باغ ویلا ۲۲۰۰ در منطقه نیاوران تهران (از املاک مصادره ای منوچهر اقبال آخرین وزیر نفت شاه).

نوشته افشای دارایی لاریجانی ها توسط احمدی نژاد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

مسعود نیلی: با رشد ۳/۵ درصدی مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود

نگام ، سیاسی _ مسعود نیلی مشاور عالی اقتصادی رئیس‌جمهوری در گفت‌وگویی به تحلیل چالش‌های اقتصادی سال آینده ایران پرداخت. به گزارش «اقتصادنیوز» او در این زمینه تاکید کرد:«باید به دو نکته درباره رشد اقتصادی از منظر عرضه و تقاضا اشاره کنم. بررسی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نشان می‌دهد «نوسانات درآمدهای نفتی»، توضیح‌دهنده نوسانات رشد اقتصادی و «سرمایه‌گذاری»، توضیح‌دهنده متوسط رشد اقتصادی کشور بوده است.

به گزارش اقتصاد نیوز اگر بخواهیم در مورد سرمایه‌گذاری کمی دقیق‌تر صحبت کنیم، به دلیل گمراه‌کننده بودن واژه سرمایه‌گذاری، بهتر است از واژه «موجودی سرمایه» سخن بگوییم. یعنی باید توجه کنیم که به چه میزان به موجودی سرمایه کشور افزوده می‌شود. هرچه موجودی سرمایه بزرگ‌تر شود، برای حفظ رشد موجودی سرمایه، باید میزان سرمایه‌گذاری، بیشتر از سطح قبلی باشد. در کنفرانس اول اقتصاد ایران اشاره کردیم که برای حفظ رشد موجودی سرمایه در سطح قبلی، باید رشد سرمایه‌گذاری به ۱۲ تا ۱۴ درصد برسد، این در حالی است که در سال‌های گذشته به‌ندرت این رقم از هفت درصد بیشتر شده. این باعث شده است که رشد موجودی سرمایه  سیر نزولی داشته باشد.»

مسعود نیلی در ادامه به وضعیت اقتصادی کشور در دوره زمامداری سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد پرداخت و تصریح کرد:«اگر به وضعیت سال‌های اخیر نگاه کنیم متوجه می‌شویم رشد اقتصادی از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۶ آهنگی موزون داشته است. اما پس از سال ۱۳۸۶ در حالت سکون نسبی قرار گرفته و در سال‌های ۹۱ و ۹۲، به‌شدت کاهش یافته و اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است. زمانی که در شرایط سال‌های ۹۱ و ۹۲ قرار گرفتیم، میزان بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور به‌شدت کاهش یافت، این باعث شد که بازگشت به سطوح قبلی تولید ناخالص داخلی، ارقام بالایی را در رشد منعکس کند. به عنوان مثال، میزان تولید روزانه نفت، قبل از سال‌های ۹۱ و ۹۲، در سطح ۸ /۳ میلیون بشکه قرار داشت که پس از آن به دلیل تحریم، یک میلیون بشکه کاهش یافت و به ۷ /۲ میلیون بشکه رسید، پس از بازگشت تولید به سطح ۸ /۳ میلیون بشکه، تولید ناخالص داخلی افزایش قابل توجهی داشت، اما برای رسیدن این رقم به ۲ /۴ میلیون بشکه و بیشتر، نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، یعنی اینکه می‌توان به ظرفیت تولیدی قبل رسید، اما گذار از آن، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد.»

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد:«در اینجا شاید مفید باشد به یک نکته ظریف محاسباتی اشاره کنم که می‌تواند به درک اینکه ارقام رشد چرا آن‌طور که انتظار داریم در زندگی مردم مشاهده نمی‌شود کمک کند. نکته‌ای که می‌خواهم در این باره توضیح دهم، نامتقارنی ارقام رشد در بحث کاهش و افزایش است. فرض کنید شما به طور معمول ۱۰۰ واحد محصول تولید می‌کردید و به دلایلی در سال جاری این رقم به ۵۰ واحد کاهش یافته است. بنابراین شما ۵۰ درصد کاهش تولید داشته‌اید، اما اگر در سال آینده به سطح قبلی یعنی ۱۰۰ واحد برسید، تولید شما ۱۰۰ درصد رشد کرده و دو برابر شده است. شما در رقم رشد عدد ۱۰۰ را به ثبت رسانده‌اید اما تازه به سطح قبلی تولید رسیده‌اید!

این اتفاقی بوده که در گروه نفت، خودرو و فولاد و خیلی از فعالیت‌های دیگر طی سال‌های اخیر رخ داده و بازگشت به ظرفیت قبلی، به دلیل وزن بالای این گروه باعث شده که اثر آن در رشد اقتصادی منعکس شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶، ظرفیت تولید بخش خودرو، فولاد و نفت به سطوح قبلی بازگشته است. البته در بخش پتروشیمی و مسکن و ساختمان هنوز ظرفیت خالی وجود دارد. به طور معمول بخش کشاورزی و خدمات نیز رشدی تحت تاثیر فعالیت‌های عادی خود ایجاد خواهند کرد. اما اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم باید تفکیکی میان level effect و growth effect قائل باشیم. به بیان دیگر، ما طی چند سال اخیر یک سطح یا یک پله بالا آمده‌ایم، اما این با حالتی که یک روند رشد متوالی را طی می‌کنیم، تفاوت دارد و تفاوت اصلی در استمرار رشد است. بنابراین سوال این است که برای بالا آمدن از این سطح چه باید کرد؟ واقعیت این است که رشدی در حد ۵ /۳ درصد، نه دستاورد بزرگی است و نه رکود محسوب می‌شود. این رشد مساله اقتصاد ما را حل نمی‌کند، این رشد سنتی اقتصاد ایران است و سیاستگذار در تحقق آن دخالت کمی دارد. هر روز ده‌ها نفر در بخش‌های مختلف می‌نشینند و دولت هزاران ساعت جلسه برگزار می‌کند اما اگر همه این افراد هیچ کاری هم نکنند، اقتصاد ایران به اندازه سه درصد رشد طبیعی خودش را خواهد داشت.

مساله اصلی گذر از این سطح و رسیدن به رشد بالا و پایدار است. مواردی که عنوان شد در بحث عرضه است اما باید در بخش تقاضا نیز درخواست برای خرید وجود داشته باشد. در بحث تقاضا مساله مهمی وجود دارد که معمولاً به آن توجه نمی‌شود. در حال حاضر حجم نقدینگی معادل تولید ناخالص داخلی اسمی شده است. در سال‌های قبل، حجم نقدینگی تقریباً نصف تولید ناخالص داخلی بوده است. اما در سال‌های اخیر، به دلیل اینکه تورم کنترل شد و از این‌رو تولید ناخالص داخلی اسمی افزایش کمی داشت، در عین حال رشد نقدینگی، در ادامه رشد متوسط قبل خود کماکان تداوم یافت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با سرعت افزایش پیدا کرد و از یک‌دوم به یک رسید. در حال حاضر رقم نقدینگی حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۸۸ درصد کل نقدینگی)، سپرده‌های بانکی است. این سپرده‌ها، به دلیل نرخ‌های بالای بانکی، بازده حقیقی پنج تا هشت درصد برای سپرده‌گذاران به همراه دارد. این از نظر سطح رفاه و تقاضایی که ایجاد می‌کند، مانند آن است که تولید ناخالص داخلی شما حدوداً سالی شش تا هشت درصد رشد می‌کند. در حالی که واقعاً این‌طور نیست و در حقیقت، اتفاقی که می‌افتد این است که این دقیقاً مصرف از محل رفاه سال‌های نزدیک آینده است.»

نوشته مسعود نیلی: با رشد ۳/۵ درصدی مشکلات اقتصادی ایران حل نمی‌شود اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

عضو اتاق بازرگانی ایران : باید اختلاس‌گران را برای کار به معدن و جاده‌ها فرستاد

نگام ، اقتصادی _ برخوردار گفت: اینکه یک فرد فاسد یا اختلاس‌گر را بازداشت کنیم و به زندان اوین بفرستیم فایده ندارد بلکه باید از آنها در کارهای اجرایی استفاده کرد و به مکان‌هایی مانند معدن و جاده فرستاد تا بفهمند کارگرها با چه سختی کار می‌کنند و پول‌ها متعلق به چه کسانی است.

محمدحسین برخوردار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا؛ در خصوص اولویت‌های اقتصادی دولت در سال ۹۷ گفت: به‌طور حتم در این حوزه اولویت‌های زیادی وجود دارد به نظر من مهمترین آن برخورد با فساد اداری است که این امر شامل امضاهای طلایی نیز می‌شود.

وی گفت: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی فعال و جایگزین دولتی‌ها و خصولتی‌ها شود باید با فساد و رانت مبارزه کنیم و فضایی به وجود آوریم که در آن بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که از طریق رقابت سالم می‌تواند کار کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که نیاز است روسای سه قوه همگی متفق‌القول باشند و پایبندی آنها به برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت ثابت شود.

وی تصریح کرد: نکته دیگر عدم اشاعه مسایل روزمره است در سالهای اخیر آنقدر صحبت از دزدی شده است که بهره‌وری به صفر رسیده است باید تشکلی متشکل از نهاد رهبری و سه قوا با اختیار تام تشکیل شود و با فساد برخورد کند.

رئیس سابق سازمان دخانیات افزود: اینکه یک فرد فاسد و یا اختلاس‌گر را بازداشت کنیم و به زندان اوین بفرستیم فایده ندارد بلکه باید از آنها در کارهای اجرایی استفاده کرد و به مکان‌هایی مانند معدن و جاده فرستاد تا بفهمند کارگرها با چه سختی کار می‌کنند و این پول‌هایی که اختلاس می‌کنند متعلق به چه کسانی است.

برخوردار تصریح کرد: نکته دیگر اینکه وضعیت اجتماعی کشور نیز باید یکدست شود تا دیروز برای احمدی‌نژاد هورا می‌کشیدند و امروز او را خائن می‌نامند. ملت مانده چه کسی قهرمان و چه کسی خائن است این چندگانگی برای کشور خوب نیست.

وی گفت: باید ارگان‌هایی باشند که رییس جمهور را به صورت دائم پایش کنند تا جلوی هرگونه فساد گرفته شود، چطور می‌شود یک روز برای یک نفر هورا بکشیم و امروز بگوییم او جاسوس انگلیس است.

برخوردار افزود: امروز نقدینگی ما به شدت افزایش پیدا کرده است و این ناشی از کسری بودجه و بیکاری شدید تحصیل‌کرده‌هاست ضمن آن که جامعه فقیرتر شده و تاثیرات آن را می‌توانیم در تظاهراتی که امروز برای آب می‌شود، ببنیم.

وی ادامه داد: در زمان احمدی‌نژاد که درآمد کشور میلیاردی بود. رهبری در آن زمان در پیام نوروزی به درستی به مصرف بی‌رویه آب اشاره کردند و گفتند که ۹۵ درصد آب مصرفی ما صرف بخش کشاورزی می‌شود و لازم است این مساله مدیریت شود اما ما بجای استفاده از آن درآمدها برای نوین کردن سیستم آبیاری حرکت‌های دیگری کردیم که امروز با مشکل آب مواجه هستیم.

وی در پایان تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت اقتصاد مقاومتی و پویا پیش برویم باید سه قوه متحد باشند.

نوشته عضو اتاق بازرگانی ایران : باید اختلاس‌گران را برای کار به معدن و جاده‌ها فرستاد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

تلاش یک زن خارجی برای تصاحب ۲۰ درصد از مالکیت بیمه آسیا

نگام ، اقتصادی _ درخواست یک زن خارجی برای خرید حدود ۲۰ درصد سهام بیمه آسیا توسط بیمه مرکزی و سازمان بورس در دست پیگیری قرار دارد.

به گزارش ایلنا، در راستای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش واقعی اقتصاد ایران “صوفیا هراب” درخواست خرید ۱۸.۸۴ درصدی سهام شرکت بیمه آسیا را داده است. این در حالی است که براساس قانون اشخاص خارجی می‌توانند تا ۲۰ درصد سهام شرکت‌های بیمه غیر دولتی را با موافقت بیمه مرکزی خریداری کنند.

این درخواست اکنون توسط بیمه مرکزی و سازمان بورس در حال رسیدگی قرار دارد و بیمه مرکزی از سازمان بورس خواسته است که اهلیت متقاضی و همچنین رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و نحوه نقل و انتقال وجوه را بررسی کند.

 

51009

نوشته تلاش یک زن خارجی برای تصاحب ۲۰ درصد از مالکیت بیمه آسیا اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

محمود صادقی : رقابتی شدن اقتصاد و مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند ، در اقتصاد رانتی تولید ملی تقویت نمی‌شود

نگام ، اقتصادی _ یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی به یک عزم جدی، همه‌جانبه و همگرایی همه دستگاه‌های نظام نیاز دارد.

به گزارش ایسنا؛ محمود صادقی با اشاره به اینکه شعار حمایت از تولید داخلی در راستای شعارهای سال‌های گذشته و در ادامه شعار حمایت از تولید ملی و اشتغال است، اظهار کرد: رهبری به صورت خاص بر حمایت از کالای ایرانی تاکید کردند، برای تحقق این شعار هم منظومه‌ای از سیاست‌ها باید محقق شود.

وی ادامه داد: در واقع هدف حمایت از تولید ملی است و باید بررسی کنیم چه نوع اقتصادی و چه نوع سیاست‌هایی به حمایت از تولید ملی و شکوفا شدن آن منجر می‌شود. شاید بخشی از این سیاست‌ها در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان شده است به عنوان مثال رقابتی شدن اقتصاد و مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند زیرا در اقتصاد رانتی، تولید ملی تقویت نمی‌شود. اکنون در بسیاری از حوزه‌ها به دلیل نبود شفافیت، کالای خارجی به جای کالای ایرانی عرضه می‌شود یعنی محصول لعابی از کالای ایرانی دارد اما به صورت متقلبانه از خارج از کشور وارد می‌شود حتی شرکت‌های چینی حاضرند بر روی کالای تولیدی خود، تولید ایران را هک کنند تا آن کالا به نام تولید ایران وارد کشور شود، فقدان شفافیت موجب این اتفاق می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته انتظار درستی هم نیست که در همه حوزه‌ها کالای ایرانی تولید شود بلکه ما باید در حوزه‌هایی که مزیت نسبی داریم متمرکز شویم. امروز دنیا، دنیای مبادلات و تبادلات بین‌المللی است. ما باید از کالای ایرانی حمایت کنیم اما خود را از تعاملات بین‌المللی عقب نکشانیم. امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته که تولید ملی نیرومندی دارند، در بازارهایشان کالاهای خارجی به وفور یافت می‌شود در واقع آنها در حوزه‌هایی که توانمندی و ظرفیت لازم را دارند، کالا تولید می‌کنند و در حوزه‌هایی که این توانمندی را ندارند با تعاملات بین‌المللی آن کالاها را تهیه می‌کنند.

صادقی خاطرنشان کرد: ما در حوزه خودرو سیاستگذاری‌هایی را انجام دادیم که از تولید در این بخش حمایت کنیم اما چندان موفق نبودیم چون شفافیتی نبوده و رانت ایجاد شده است. اکنون بخش عمده‌ای از تلفات جاده‌ها به خاطر کیفیت پایین خودروهای داخلی است که البته عوامل دیگری نیز نقش دارند اما چه نیاز است با اسامی مختلف، قطعات و خودرو به نام تولید داخلی داشته باشیم؟ برخی برندهای خارجی خودرو در کشور ما سرمایه‌گذاری می‌کنند و با همان سرمایه‌گذاری در کشور، اشتغال ایجاد شده و فضا هم رقابتی می‌شود. در واقع ما باید در تولید داخلی اولویت‌بندی داشته باشیم و در حوزه‌هایی که مزیت ملی و بومی داریم کالا تولید کرده و از آن حمایت کامل کنیم و در عین حال در تعاملات بین‌المللی قرار بگیریم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما همچنین باید کالاهای تولید خود را صادر کنیم، ادامه داد: حمایت از تولید داخل صرفا با مصرف داخلی تامین نمی‌شود بلکه باید زمینه صدور آنها را مخصوصا به بازارهای منطقه فراهم کنیم و فراهم کردن زمینه صادرات جز در گروی تعاملات مثبت بین‌المللی فراهم نمی‌شود. ما نمی‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط نداشته باشیم ولی این انتظار را داشته باشیم که کالاهای خود را به آن کشورها صادر کنیم. وجود تعاملات گسترده بین‌المللی یکی از لوازم حمایت از تولید کالای داخلی است.

وی ادامه داد: رقابت‌پذیر کردن محصولات داخلی هم اهمیت دارد. ما نمی‌توانیم به صورت بخشنامه‌ای و دستوری به مردم دستور دهیم که کالای ایرانی مصرف کنند بلکه این کالا باید برای مصرف‌کننده هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت مقرون به صرفه بوده و جذابیت داشته باشد. برندسازی نیز اقدام دیگری است که باید انجام بگیرد. بسیاری از محصولات داخلی ما کیفیت لازم را دارند اما برندسازی نشدند و حتی کالای ایرانی با نام برند خارجی در بازار عرضه می‌شود. ما باید بر روی برند ملی خود کار فرهنگی کنیم که لزوما هر کالای ایرانی، کالای بی‌کیفیت نیست و هم این برند را در حوزه بین‌الملل ارائه کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره نقش مجلس برای تحقق شعار سال، گفت: من همیشه از قانونگذاری جدید گریزان هستم چون ما با تراکم قانون مواجهیم. مجلس باید چارچوبی برای خود طراحی کند که وقتی لایحه یا طرحی ارائه می‌شود، آن لوایح و طرح‌ها را در قالب آن چارچوب بررسی کند. اکنون چارچوب روش‌مندی برای بررسی و سنجش لوایح و طرح‌ها وجود ندارد. کاری که من خودم می‌خواهم انجام بدهم این است که چک لیستی تهیه کنم تا لایحه‌ای که از دولت ارائه می‌شود یا طرح‌های مجلس را در قالب آن چک لیست بررسی کنم. مجلس هم باید در حوزه حمایت از کالاهای داخلی چنین چارچوب یا چک لیستی داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس بیان کرد: مجلس در حوزه نظارتی هم بیشتر می‌تواند کار کند که یکی از این حوزه‌ها مقابله با قاچاق است. قاچاق برای تولید داخلی سم مهلکی شده است. آنچه من درباره استفاده از محصولات خارجی در داخل کشور گفتم مشروط به پرداخت تعرفه و عوارض گمرکی است اما باید به شدت با قاچاق کالا مقابله کرد. برخی اسکله‌های مجاز و غیرمجاز با استفاده از رانت‌های برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها و در خلاء نظارت کافی، کالا وارد کشور می‌کنند و متاسفانه حتی از معافیت‌های گمرکی هم برخوردارند که این معافیت‌ها باید لغو شود.

صادقی تاکید کرد: برای مقابله با قاچاق به اقتصاد کاملا شفاف و با اعمال حاکمیت قانون برای همه به طور مساوی نیازمندیم.

وی با بیان اینکه رهبری هر سال شعارهایی را مطرح می‌کنند که خیلی هم خوب است، ادامه داد: اما باید ارزیابی شود که این شعارها به چه میزان محقق شده و تا چقدر اثربخشی داشته است. متاسفانه حتی گاهی عکس شعارهایی که رهبری مطرح می‌کنند، عمل شده است. برای تحقق شعارهای سال به یک عزم جدی، همه‌جانبه و همگرایی همه دستگاه‌ها نیازمندیم. نیروهای نظامی و انتظامی هم باید پیشگام و الگوی تحقق شعار سال باشند تا مردم و سایر دستگاه‌ها ببینند که عزمی جدی برای تحقق شعار سال وجود دارد.

صادقی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال و همگرایی میان بخش‌های کلان و ریزبخش‌های نظام و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تقنینی و سایر بخش‌های نظام نیازمندیم.

نوشته محمود صادقی : رقابتی شدن اقتصاد و مقابله با رانت و شفافیت اقتصادی می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند ، در اقتصاد رانتی تولید ملی تقویت نمی‌شود اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

به بهانه نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی ؛ چند درصد ایرانی‌ها کالای چینی مصرف می‌کنند؟

نگام ، اقتصادی _ یک کارشناس اقتصادی گفت: کالاهای چینی در سبد مصرف حدود ۸۰ درصد خانوارهای ایرانی قرار دارد که اگر بتوان محصولات مشابه داخلی را جایگزین آن کرد سطح رفاه نیروی کار ایرانی در بازه زمانی کوتاه افزایش می‌یابد و اقتصاد کشور یکباره رشد می‌کند.

مرتضی دلخوش در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نام گذاری سال ۱۳۹۷ با نام  ” حمایت از کالای ایرانی”، اظهار کرد:در حال حاضر مصرف‌کنندگان داخلی به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه حدود ۲۰ درصد طبقات مرفه هستند که بیشتر از کالاهای با کیفیت اروپایی و آمریکایی استفاده می‌کنند. گروه دیگر که ۸۰ درصد جامعه را شامل می‌شود طبقات متوسط و پایین را در بر می‌گیرد که کالاهای چینی و بعضا ایرانی خریداری می‌کنند. اما باید بدانیم کنار زدن چین به راحتی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تولیدات چین از دو مزیت قیمت تمام شده پایین و ارایه کالاهای جدید و به‌روز برخوردار هستند.

وی افزود: چین کشوری است که ۱۶ تیلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و قیمت تمام شده محصولاتش بسیار پایین است. بنابراین به راحتی از گردونه رقابت خارج نمی‌شود. پس لازم است که کارآفرینیان ایرانی، تولید انبوه، با کیفیت، ارزان و ایجاد خلاقیت را در برنامه‌های خود در نظر بگیرند. تولیدکننده داخلی نباید دنبال سود ۱۰۰ درصد باشد. برای پیدا کردن بازار حتی می‌تواند در نقطه سر به سر حرکت کند، بعد به حاشیه سود ۲ تا ۳ درصد ماهیانه دست پیدا کند. در این صورت با گردش کالا سالیانه ۲۴ درصد سود عاید فعالان اقتصادی می‌شود.

به گفته دلخوش، ما سالانه از چین، ترکیه و امارات بیش از ۱۸ میلیارد دلار واردات داریم که رقم بسیار بالایی است.اما موضوع این است که برای جایگزینی کالاهای ایرانی به جای محصولات مشابه باید کیفیت ارتقا پیدا کند. در این خصوص سازمان ملی استاندارد باید سخت‌گیری بیشتری در ارتقای سطح کیفی محصولات داشته باشد تا مصرف‌کنندگان داخلی این اطمینان را پیدا کنند که با خرید کالاهای ایرانی پشیمان نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که تمام تولیدات داخلی باید صادرات محور باشند گفت: اگر این نگاه حاکم شود قطعا کیفیت ارتقاء می‌یابد. در حال حاضر کیفیت دو برند تولید آبگرمکن و پکیج در کشور ما به قدری بالاست که به اروپا صادر می‌شود و بیش از ۹۰ درصد بازار داخلی را نیز در اختیار دارد. به اعتقاد من تمام تولیدکنندگان باید چنین روندی را در مجموعه خود ایجاد کنند. مصرف‌کنندگان نیز باید کالای ایرانی خریداری کنند. حمایت از کالای ایرانی یک تفکر هوشمندانه است و اگر بتوانیم این پتانسیل را در داخل تقویت کنیم سطح رفاه نیروی کار ایرانی به سرعت بالا می‌رود و تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.

دلخوش، نقش رسانه‌ها از جمله رسانه ملی را در فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای ایرانی، تعیین‌کننده دانست و گفت: برای نهادینه کردن این رویکرد سه اقدام همزمان تولید با کیفیت و انبوه و تبلیغات گسترده باید لحاظ شود. استفاده از کالای ایرانی در مهار بحران‌های اجتماعی تاثیرگذار است و فاصله‌ی فقیر و غنی را کاهش می‌دهد.

 

نوشته به بهانه نامگذاری سال جدید تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی ؛ چند درصد ایرانی‌ها کالای چینی مصرف می‌کنند؟ اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico