رضا خان جمهوری خواه ناکام / علی افشاری

 

 

پادشاهی رضا شاه یکی از پارادوکس های بزرگ تاریخ معاصر ایران است که چگونه وی پس از ناکامی از استقرار نظام جمهوری، به ناچار تاج بر سرگذاشت و سلسله پادشاهی پهلوی را تاسیس کرد. غلط نیست اگر گفته شود سلطنت بر رضا خان تحمیل شد و انتخاب وی نبود. در عین حال این نکته را هم باید متذکر شد که در صورت تحقق نظام جمهوری، تضمینی نبود که وی مانند ناپلئون بناپارت در مرحله بعدی جمهوری را به نوعی از سلطنت تغییر ندهد. ولی با ضریب اطمینان بالا می توان گفت اگر فضای درگیری در صحن و پیرامون مجلس پنجم مشروطه به نفع هواداران جمهوریت فیصله می یافت، رضا خان به دنبال پوشیدن ردای ریاست جمهوری و چه بسا مادام العمر می رفت.

مسئله و خواست اصلی سردارسپه آن روز  تسخیر بالاترین منصب قدرت و اعمال حکمرانی مطلقه بود. او به توسعه ، دولت متمرکز و ایجاد امنیت در ایران نیز توجه داشت. اما علاقه به کسب انحصاری قدرت ، انباشت ثروت  و اعتلای ایران انگیزه های اصلی او را تشکیل می دادند.  وی موقعی پله های قدرت را طی کرد که موجی برای ایجاد دولت مدرن و مقتدر و جانشینی سلطنت قاجار شکل گرفته بود. در واقع نهضت مشروطه نسلی از نخبگان سیاسی و اجتماعی چون محمد علی فروغی، اکبر داور، تیمورتاش،محمد تدین،عارف قزوینی، را پرورانده بود که موتور محرکه تجدد و نوسازی زیر ساخت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بودند. رضا شاه در دوران سلطنت در واقع ویترین  و محل توافق این نیرو ها بود که البته بخشی از آنها را در دوران سلطنت حذف، خانه نشین و طرد کرد. خطایی آشکار است اگر اقدامات تحول خواهانه رضا شاه در دوران پادشاهی را صرفا محصول تدابیر فردی وی دانسته شود. یک جریان سیاسی و روشنفکری سازمان دهنده و هدایت کننده آن اقدامات بود.

تمایل رضا شاه به جمهوری ناشی از چند عامل بود. نخست خلاص شدن از دست احمد شاه و سلطنت قاجار که مانع جلوس وی به راس هرم قدرت بودند. از سویی دیگر فضا و جوی آماده برای جمهوری خواهی وجود داشت. عامل آخر علاقه رضا شاه به آتاتورک و مدل انتقال قدرت در ترکیه بعد از انقراض خلافت عثمانی هست.

سمت گیری سردارسپه به جمهوریت قبل از اینکه رضا شاه شود،  فقط در سطح تمایل نبود بلکه وی اقدامات متعدد و گسترده ای انجام داد تا به این هدف برسد و تا حدی مقاومت کرد. سال ۱۳۰۲ صحنه سیاسی ایران ملتهب شده بود. معضلات گسترده کشور، اوضاع فلاکت بار اقتصادی، ناامنی ها و آشوب های  گسترده در سراسر کشور ، ناآرامی ها و  شدت یافتن تمایلات گریز از مرکز در استان ها و مناطق آذربایجان شرقی، کردستان ، خوزستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گیلان ، بندر ترکمن و  خراسان باعث شده بود تا مطالبه برای تغییرات بزرگ سیاسی  وسامان دادن به اوضاع از هم گسیخته مملکت دامن گستر شود. ضعف احمد شاه قاجار و بی علاقگی وی به حضور فعال در حکمرانی در کنار مشکلات موجود فضا را بشدت علیه سلطنت قاجار تیره کرده بود.

در این فضا موجی از فعالان سیاسی و روشنفکران با ناامیدی از نظام مشروطه در فکر استقرار جمهوریت برآمدند. البته این برای بار دوم بود که جمهوری خواهی در شکلی گسترده در ایران طرح شد. در بار نخست در حد فاصل مرگ محمد شاه قاجار و جلوس ناصر الدین شاه به تخت سلطنت ، عده اندکی با جمع شدن دور میرزا نصرالله صدر الممالک اردبیلی خواهان پایان سلطنت قاجار و آغاز جمهوری شدند که این حرکت نافرجام شد.

سردارسپه با پیوستن به حرکت جمهوری خواهی بزودی نوک پیکان آن شد و در توافق تلویحی با رهبران این حرکت قرار شد که بعد از انتقال قدرت از سلطنت قاجار به جمهوری، وی رئیس جمهور شود.

منتهی در آن دوره بر خلاف صدر مشروطه تمایل به آزادی خواه و مردم سالاری در جامعه فروکش کرده بود و نخبگان سیاسی ایران تحت تاثیر امواج اقتدار گرایی های مدرن در اروپا بویژه در آلمان بیشتر به دولت مرکزی مقتدر برای ایجاد دگرگونی های سیاسی و اجتماعی و جمع کردن عوامل آشوب و هرج و مرج  توجه داشتند. در آن زمان ” دیکتاتور مصلح” و ” استبداد منور” از سوی عده ای رسما به عنوان راه نجات کشور مطرح می شد.

به عنوان مثال در یکی از مقالات مجله کاوه به عنوان مهمترین رسانه روشنفکری آن دوره نوشته شده بود: «راه های پیش روی ایران یکی استبداد منور، مثل پطر‌کبیر و میکادوی ژاپن است و یا استبداد سنتی و یا مشروطه که مشروطه امکان پذیر نیست و شق اول اولویت دارد.» (۱)

در مقاله ای دیگر در نشریه ایرانشهر استفاده از زور برای سامان دادن و اصلاح اوضاع چنین شرح داده شده بود:

« یک نفر مصلح، یک دماغ منور و فکر باز لازم است که هر روز صبح به زور درب منزل ما را جاروب کند،چراغ کوچه های ما را به زور روشن کند، وضع لباس ما را به زور یک نواخت نماید. معارف ما را به زور اصلاح کند. از فتنه های مجلس ملی ما به زور جلوگیری کند، دربار سلطنتی ما را به زور اصلاح و تصفیه نماید، عمله خلوت آن را به زور از اشخاص منورالفکر بگمارد، مستخدمین بی‌هنر ادارات را به زور اخراج نماید، چرخ ادارات را به زور به راه بیاندازد، مداخلات روحانیان را در امور سیاسی و سیاسیون را در امور روحانی به زور جلوگیری نماید، مجلس شورا را به زور به اشخاصی انتخاب نماید که فیمابین انستیتو پاستور و اصطبل و قهوه فرق گذارند. فقط یک دیکتاتور مصلح نیاز است که به زور، سعادت و ترقی را بر ما تحمیل نماید.» (۱)

امتناع مشروطه به معنای مساعد بودن مسیر برای پایان دادن به سلطنت قاجار و احیای ایران از طریق استقرار نظام جمهوری بود.

همچنین نگاه مثبت به استفاده از قوه قهریه نشان می دهد که جمهوری مورد نظر جمهوری دمکراتیک نبود و مشابه ترکیه آن دوران یک مدل از جمهوری اقتدار گرا مد نظر قرار داشت. در واقع سرخوردگی از بی نظمی های بوجود آمده بعد از شکست استبداد صغیر و بازسازی مشروطه باعث شده بود تا تشکیل دولت -ملت مدرن  و ایجاد نظم و امنیت در چارچوب دکترین ” توسعه آمرانه”  و ” اقتدار گرایی ” مقدم بر آزادی ها و حاکمیت قانون به معنای “مصلحت جمعی” و نه “حکم حاکم” اندیشیده شود.

بر بستر این حرکت ها موج قوی برای تشکیل جمهوری در سال ۱۳۰۲ در درون مجلس ، مجلات و فضا های روشنفکری پدید آمد.  اغلب  مطبوعات وقت در حرکتی هماهنگ در در سراسر کشور به  پشتیبانی یک پارچه از جمهوری خواهی پرداختند. سردار سپه مظهر و نماد این جمهوری خواهی بود. به موازات این تلاش های رسانه ای وقلمی ، گردهمایی ها و تجمعاتی در دفاع از جنبش جمهوری خواهی سازمان دهی می شد که در هدایت آنها روزنامه نگاران و چهره های سیاسی حامی رضا خان نقش فعالی داشتند. این نشست‌ها و اجتماعات نه تنها در مراکز عمومی، بلکه  حتی در برخی از مساجد نیز برگزار می شد. فعالیت های هنری و ادبی نیز در دفاع از جمهوری خواهی در قالب کنسرت‌های موسیقی ، نمایشنامه‌ها و شعرخوانی‌هایی نیز به صورت چشمگیر اجرا می شد.

دولت سردارسپاه نیز از منابع و امکانات خود به صورت گسترده برای ترویج ایده جمهوری خواهی استفاده می کرد. برگزاری انتخابات مجلس پنجم مشروطه و کسب اکثریت مجلس توسط دو حزب تجدد و سوسیالیست  که هر دو طرفدار استقرار نظام جمهوری بودند، فضا را برای تحقق این پروژه مساعد ساخت.

در حالی که فراکسیون اکثریت مجلس همه چیز را برای تصویب انقراض قاجار و تاسیس جمهوری در روز های آخر اسفند ۱۳۰۲ آماده ساخته بود، فراکسیون اقلیت با میدان داری سید حسن مدرس توانست با اتخاذ ترفند های پارلمانی، وقت را گرفته و مانع طرح پیشنهاد جمهوری در مجلس بشود. کشمکش بین رهبران دو فراکسیون بر سر تصویب اعتبار نامه نمایندگان به جایی رسید که نواختن سیلی از سوی دکتر حسین بهرامی به صورت سید حسن مدرس که با تحریک سید محمد تدین همراه بود، معادلات را به ضرر جمهوری خواهان تغییر داد. به سخن حسین مکی صدای این سیلی مانند رعد در تهران و اطراف آن منعکس و پراکنده شد. (۲)

این ماجرا سرآغاز زور آزمائی خیابانی موافقان و مخالفان “جمهوری ” در بازار تهران و اطراف مجلس شد و در نهایت با میدان داری روحانیونی چون شیخ عبدالحسین خرازی، شیخ محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی  وشیخ مهدی سلطان واعظ فضا به ضرر جمهوری خواهان شد و اکثریت بازار به مخالفت پرداخت. اتفاق فیصله بخش در روز دوم فروردین ۱۳۰۳ رخ داد که ده ها هزار نفر از مخالفان مشروطه با سازماندهی و رهبری روحانیت ذکر شده در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان پس گرفتن طرح جمهوری شدند. سردارسپه و نیرو های شهربانی برای حمایت از نمایندگان مدافع جمهوری که محاصره شده بودند، با تجمع کنندگان درگیر شدند. مدافعان جمهوریت نیز وارد صحنه شدند اما تفکیک بین آنها و مخالفان برای قزاق ها مقدور نبود و برخی از جمهوری خواهان نیز مضروب شدند. شعا اصلی موافقان “زنده باد جمهوری” بود  و مخالفان  پرشور شعار  “ما پیرو قرانیم جمهوری نمی خواهیم”و ” مرده باد جمهوری” سر می دادند .

شدت درگیری ها که باعث رخمی شدن افراد زیادی شد ،رئیس وقت مجلس میرزا حسین خان موتمن الملک را عصبانی کرد و اعتراض وی به حمله قزاق ها با سرنیزه به مردم، فضا را به ضرر رضا خان و جمهوری خواه ها بیشتر دگرگون ساخت. سردارسپه مجبور به عذر خواهی از رئیس مجلس شد . بدینترتیب طرح جمهوریت از دستور کار خارج شد. تداوم اعتراضات به  آزاد نشدن زندانی ها و تقاضا برای دادگاهی شدن رضا خان باعث شد تا وی مدتی قهر کند اما سرانجام تسلیم خواست مخالفان شد و در  روز ۶فروردین ۱۳۰۳ به قم رفت تا با مراجعی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد علی شهرستانی و میرزا حسین نائینی که به دلیل اعتراض به سیاست دولت وقت بریتانیا در عراق به قم تبعید شده بودند، دیدار کند و موقیت تضعیف شده اش را ترمیم نماید. بعد از این دیدار رسما طرح تاسیس جمهوریت پس گرفته شده و رضا خان بیانیه ای در تاریخ ۱۲ فروردین همان سال بدین شرح صادر کرد:

«  بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم، عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته و برای منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصدعالی که در آن متفق هستیم، به این توحید، مساعی نمایند. رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا – رضا»

(۳)

جلسه رضا خان با آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی اهمیت زیادی در تغییر نظر رضا شاه از جمهوری به سلطنت داشت. در این جلسه علما از وی درخواست می کنند «این شایعه را که را در آینده نزدیک ” نظام جمهوری” با حمایت رضا خان ، جایگزین سلطنت قاجار می شود را تکذیب نماید، چرا که جمهوری خواهی موجب نارضایتی مردم شده و قبول آن مستلزم همسویی با لامذهبی موجود در ترکیه است».

(۴)

حتی شایع است که میرزا حسین نائینی به رضا خان می گوید اگر می خواهی شاه شوی برو بشو و دست از جمهوری خواهی بردار.

در سال۱۳۰۳ فتوائی مشترکا از سوی دو فقیه یادشده صادر شد که تبعیت از رضا شاه را تکلیف دینی می دانست. بر سر صحت این فتوا بحث در گرفت ولی نه میرزا حسین نائینی و نه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی هیچیک آن را تکذیب نکردند. میرزا حسین نائینی در ارسال تمثال حضرت علی برای رضا خان در ایران به نشانه اینکه وی نظر کرده است  نیز نقش داشت. سردار سپه با تبلیغ بسیار بر سر این تمثال در شهر های ایران از مرز عراق تا تهران برای تثبیت موقعیت خود استفاده بسیار کرد.

بدینترتیب با پذیرش و تسلیم رضا خان پرونده دومین حرکت جمهوری خواهی در ایران بسته شد. عوامل این ناکامی فقط محدود به مخالفت مراجع وقت، روحانیت و اکثریت بازار نبود. برخی از روشنفکران هم به این جریان بدبین بودند و ان را دسیسه بریتانیا و یا جمهوری تزئینی و تشریفاتی ارزیابی می کردند. البته همانطور که قبلا توضیح داده شد رویارویی خیلی نزدیک پیش  رفت و اگر هواداران جمهوری خواهی تدبیر به خرج می دادند و بخصوص در برابر تحرکات فراکسیون اقلیت مخالف در مجلس شکیبایی  به خرج داده و با مراجع وقت نیز رایزنی موثری می کردند چه بسا ممکن بود موفق شوند.

بنابراین رضا خان جمهوری خواه ناکامی بود که برای تسخیر قدرت ردای سلطنت بر تن کرد. در واقع سلطنت پهلوی ها امری عارضی و ناشی از ناتوانی در استقرار جمهوریت بود. البته اگر رئیس جمهور هم شده بود ، رئیس جمهوری اقتداگرا و مادام العمر می شد اما این احتمال به صورت قوی وجود داشت که بعد از وی نظام جمهوری در مسیری تکاملی به سمت جمهوری مقید به موازین دمکراسی سوق پیدا کند. ازاینرو نگاه مثبت و یا خاکستری به رضا شاه لزوما به تمایل برای بازسازی سلطنت مشروطه منتهی نمی شود  وبه لحاظ منطقی با توجه به سیر تاریخی ماجرا وتمایل اصلی وی،  انتخاب نظام جمهوری تناسب بیشتری دارد.

منابع:

  • http://tarikhirani.ir/fa/files/2/bodyView/9/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87.%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87.%D8%B4%D8%AF.%D9%88.%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1.%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html
  • حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران،تهران،علمی، ۱۳۲۴ ج۲ ص ۳۰۶
  • همان ، ص ۳۴۴
  • همان ص ۲۵۳-۲۵۵

نوشته رضا خان جمهوری خواه ناکام / علی افشاری اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

سرنوشت ایران و صف آرائی دوباره جمهوری و مشروطه / علی افشاری

 

 

فضای سیاسی ایران بگونه ای دستخوش دگرگونی شده  که رویارویی دو نظم سیاسی جمهوری و مشروطه  باردیگر سرنوشت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران معاصر صف آرائی  نخستین این دو بعد از حضور امواج مدرنیته در کشور  از اواخر دوره  سلطنت قاجار شروع شد. علی رغم اینکه استقرار جمهوری به عنوان نقطه پایان حیات ساسله پادشاهی قاجار مورد توجه بخشی مهمی از نخبگان سیاسی و روشنفکران آن زمان بود و سردار سپاه آن روز و رضا شاه بعدی نیز تمایل اولیه اش به تاسیس جمهوری داشت، اما با مداخله روحانیت و نظر منفی قاطبه مراجع تقلید شهیر وقت، نظام مشروطه با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ها بقاء خود را حفظ کرد. البته مشروطه فقط روی کاغذ بود و شاهان پهلوی در عمل حکممت فردی و مطلقه را به جز مقاطعی کوتاه اعمال کردند. انقلاب بهمن ۵۷ دیگر نقطه تقابل جمهوری در برابر مشروطه بود. علی رغم ناکامی مشروطه خواهان با سقوط دولت بختیار و پیروزی انقلاب، شکل دیگری از مشروطه خواهی در پوشش جمهوری اسلامی با استقرار نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون ساختار قدرت جدید بعد از انقلاب متولد شد.  البته این بار نیز مشروطه بر روی کاغذ بود و ساخت قدرتی به مراتب مطلقه تر و با شدت اقتدار گرایی بیشتر شکل گرفته و در گذر زمان تثبیت شد. در جنبش اصلاح طلبی دو خرداد، ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش سبز  بخش غالب حاملان و حامیان و رهبری حرکت  نیز تحقق مشروطه را دنبال می کردند.

اکنون بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و سیر تکاملی فعالیت های تحول خواهانه دو دهه اخیر  فرصت دیگری برای  گذار به جمهوری عرفی ( سکولار) خلق شده است. همانگونه که پیشتر گفته شد مشروطه خواهی بر خلاف تصور غالب فقط منحصر در شکل پادشاهی و بازگشت به الگوی شاه سلطنت کند و دمکراسی پارلمانی متصدی حکمرانی باشد، نیست بلکه اصلاح طلبی نیز نوعی مشروطه خواهی است که می خواهد با حفظ نهاد ولایت فقیه و مقید سازی آن به قانون اساسی و یا محدود کردن دامنه اختیارات آن، مردم سالاری و توسعه سیاسی را تحقق بخشد. برخی از نیرو های سیاسی دگراندیش نیز با ارجحیت بخشیدن به ساختار حقیقی قدرت و تلاش برای تغییر موازنه قوا به شکلی که اجازه اعمال فراقانونی به ولی فقیه ندهد، اهمیتی برای تغییر ساختار حقوقی قدرت در پراتیک سیاسی قائل نیستند. بنابراین آنها نیز عملا نظم سیاسی مشروطه را دنبال می کنند.

ملی مذهبی ها نیز رویه مشابهی دارند. یکی از قدیمی ترین پایه های این ائتلاف نهضت آزادی است که هیچگاه خواهان تغییر ساختار قدرت نبوده بلکه به دنبال اصلاح رفتار حکومت موجود  در قالب سرمشق دمکراسی بوده است. نهضت آزادی پیش از انقلاب از ایده تحقق قانون اساسی مشروطه دفاع می کرد و بعد از انقلاب نیز علی رغم مخالفت با نظریه ولایت فقیه ولی التزام عملی به آن را انتخاب کرد. راهکار سیاسی اش در چهار دهه  حیات جمهوری اسلامی نیز تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازسازی عملکرد دولت موقت بوده است. البته نهضت آزادی در ابتدای انقلاب  نظم سیاسی کلان ” جمهوری دمکراتیک اسلامی” را دنبال می کرد که با نهی آیت الله خمینی مجال طرح در همه پرسی ۱۳۵۸ را نیافت. حتی در بین نیروهای سیاسی که مدعی جمهوری خواهی هستند، رفتاری مشاهده می شود که جمهوری  فقط نام آن است و کنش سیاسی آنها در عمل الگوی مشروطه را دنبال کرده و برنامه سیاسی خود را نه برای استقرار نظام جمهوری بلکه در چارچوب اصلاح و تغییر برونداد ساختار قدرت جمهوری اسلامی دنبال می کنند. بیشتر به نظر می رسد این جریان می خواهد به عنوان یک حزب جمهوری خواه در بستر حقوقی جمهوری اسلامی سیاست ورزی کند.

وجه مشترک همه این  نیرو ها که می توان آنها در ذیل سرفصل ” مشروطه خواهی فقاهتی” قرار داد، پذیرش رفورم و مبارزه پارلمانی و حزبی به عنوان رویکرد سیاسی است. رفورم در کلیت خود  با حفظ نهاد های پایه ای قدرت که در جمهوری اسلامی کانون آن نهاد ولایت فقیه است، می خواهد اهداف اصلاحی و ترمیمی خود را جلو ببرد. در این طرح  از طریق  تغییر کارگزاران نهاد های انتخابی و تحمیل انتخابات آزاد تلاش می شود تا به تدریج و به صورت مرحله ای  رفتار و ساز و کار تنطیم کننده عملکرد نظام سیاسی عوض شده و گذار به دمکراسی انجام شود.

این رویکرد سیاسی  که اصلاح طلبی به عنوان معادل فارسی مشهور آن است، با نظم سیاسی مشروطه خواهی پیونده خورده است. در دو دهه اخیر که این نگرش دست بالا را در وقایع سیاسی ایران داشته است، تلاش شده تا قانون اساسی به صورت کامل محقق شده و رفتار نهاد های انتصابی مقید و مشروط به موازین مردم سالاری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیت قانون اساسی شود. مشروطه در اینجا ترجمه فارسی کنستیتاسیون نیست که حکمرانی را از اراده شخصی حاکم در آورد و مقید به عمل  در چارچوب قانون اساسی نمود. مشروطه همانطور که از نامش پیداست بر مشروط کردن ساخت مطلقه قدرت بدون تغییر زیربنایی آن تصریح دارد.

اما جمهوری عرفی، خواهان تغییر توامان ساختار حقوقی و حقیقی قدرت است و گذار به دمکراسی در درون قانون اساسی موجود را ناممکن ارزیابی می کند. استقرار نظام جمهوری عرفی در ایران نیازمند انقلاب است. انقلاب به معنای تغییر نهاد های پایه ای قدرت. شوربختانه هنوز تصور غالب در زمینه تفاوت انقلاب و رفورم  بر انگاره های غلطی استوار است که رفورم( اصلاح طلبی) به شکلی تدریجی و بدون توسل به خشونت می خواهد اهدافش را محقق سازد. در حالی که تحقیقات علمی و مستند نشان می دهد خشونت  وجه تمایز انقلاب و رفورم نیست. بلکه نوع برخورد با نهاد های پایه ای قدرت محل اصلی نزاع هستند. انقلاب به دنبال انحلال ساختار قدرت موجود و استقرار نهاد های جدید است. اما رفورم با پذیرش نهاد های اصلی قدرت می کوشد رفتار ها و حوزه روبنایی را تغییر دهد و وارد بحث تغییر بنیادین ساختار قدرت نمی شود. همچنین باید توجه داشت که انقلاب در سه قرن اخیر به لحاظ مفهومی و سیاسی دچار دگردیسی شده و قرائت های مختلفی از آن وجود دارد. نمونه های اخیر انقلاب ها بر خلاف انقلاب های کلاسیک نه به دنبال گسست کامل از گذشته و ایجاد انسان و جامه طراز نوین بوده اند و نه عمدتا به خشونت روی آورده اند. هدف اصلی آنها تغییر ساختار های قدرت فرسوده، متصلب و استبدادی- تمامیت خواه  بوده که یا قابلیت اصلاح نداشته اند ویا سرشت و ویژگی های آنها پذیرای موازین دمکراسی نبوده است. آنها بر جنبش اجتماعی سازمان یافته با حضور توده مردم و میدان داری گروه های سیاسی و مدنی اتکا داشته اند. آخرین تجربه موفق آنها انقلاب تونس است که منجر به جابجایی مسالمت آمیز نظام سیاسی شد.

البته مشروطه خواهی پادشاهی در مواجهه با جمهوری اسلامی رویکرد رفورمیستی ندارد و نیازمند برخورد انقلابی است. این راهکار سیاسی در زمان نظام پادشاهی پهلوی در چارچوب رفورم فعالیت می کرد.

جمهوری خواهی عرفی در پی بازسازی مناسبات قدرت بر مبنای الگوی جمهوری است تا برای نخستین بار در تاریخ ایران نظام جمهوری عرفی در چارچوب دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخصوص تاکید بر بی طرفی ایدئولوژیک دولت و جدایی نهادی دین و دولت شکل بگیرد. تکیه گاه اصلی جمهوری خواهی عرفی نبود هیچ بخش ثابت و تغییرناپذیر در هرم قدرت سیاسی ودر راس امور قرار دادن جمهور ملت با نفی “جمهوری های ناجمهور” چون جمهوری اسلامی یا جمهوری های حاکم بر سوریه و شوروی سابق است.

از این رو سرنوشت آینده ایران در گرو رقابت و مواجهه جمهوری خواهی و مشروطه خواهی در دو قالب پادشاهی و فقاهتی است. هر سه این گرایش های بالقوه می توانند بستر و حامل دمکراسی باشند اما  هر یک به عنوان یک بدیل ویژگی های متمایز خود را دارند.

نوشته سرنوشت ایران و صف آرائی دوباره جمهوری و مشروطه / علی افشاری اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico