جای خالی سپاه و نهاد رهبری در طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” / محمد اولیایی فرد

در حالی که  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید حالا اما گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس طرح دو فوریتی را تحت عنوان  «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  برای تصویب   در صحن علنی مجلس تهیه و تدوین کرده‌اند. تهیه‌کنندگان این طرح که در میان آنها نام محمد دهقان٬ مسئول ستاد تبلیغات محمدباقر قالبیاف در انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شود٬ اعلام کرده اند که تاکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده‌اند. علاوه بر امضاء کنندگان این طرح ،رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا طی ۲۰ گذشته فعالیت‌های وسیعی برای تصویب این طرح در صحن علنی مجلس آغاز کرده‌اند.
با این حال به نظر ناظران سیاسی این طرح جهت دار و با اهداف سیاسی تهیه و تدوین شده که در ادامه جنجال حقوق‌های نجومی است که هدف اصلی آن دولت حسن روحانی و برخی از وزرای ثروتمند کابینه است. دولت اما در مواجهه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان سیاست سکوت مصلحتی را در پیش گرفته است و اصرار دارد تا واکنش‌ها و مخالفت‌ها از کانال دولت شروع نشود و بلکه از طرف دیگران باشد هر چند برخی از دولتی‌ها مامور شده‌اند تا بحث‌های فقهی را از حوزه علمیه قم و برخی روحانیون پیگیری کنند و بسیار امیدوارند به جهت  ایرادهایی حقوقی و شرعی این طرح رأی نیاورد.با این وجود، تنها دولت نیست که مخالف این طرح است. قوه قضاییه نیز از مخالفان جدی این طرح است و می گوید اجرایی کردن آن غیرممکن است.
بر اساس  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان  را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت «حصول اطمینان» از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.نمایندگان محافظه‌کار مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا علاوه‌بر اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت، تمام دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی ‌کنند.
تهیه‌کنندگان این طرح در مقدمه توجیهی طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” اورده اند ” باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد نموده است و با توجه به این که در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را  از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و نیز با توجه به اینکه  اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است. درحالی که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. لذا این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد “
در ماده واحده  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” نیز امده به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
همچنین طبق این ماده واحده هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.
 طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” علاوه بر ماده واحده دارای ۱۲ تبصره هم هست . در تبصره ۳ این ماده واحده امده  چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال ) محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.
درتبصره ۶ مقرر گردیده اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد و همچنین مطابق تبصره ۷ نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.
تبصره ۸ این ماده واحده بیان میدارد چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد. و درتبصره ۹ قید گردیده اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. مطابق تبصره ۱۱ کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ) است. و در تبصره ۱۲ این ماده واحده نیز بیان گردیده هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.
نتیجه اینکه : طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  که رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه٬ گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا به شدت به دنبال تصویب ان در صحن علنی مجلس هستند به حدی دارای ایرادات حقوقی است که اساسا قابلیت تصویب و اجرا نخواهد داشت . ضمن اینکه با وجود  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” که نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، تصویب این طرح که در ان احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر نبوده و نقش قوه قضائیه بعنوان متولی سیستم قضایی نادیده گرفته شده ، چندان ضروری به نظر نمی رسد . علاوه بر اینها در این طرح رسیدگی به اموال فرماندهان  سپاه  و دفتر رهبری و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری مورد توجه قرار نگرفته که این خود یک تبعیض محسوب می شود . ضمن اینکه در این طرح به اطلاعات سپاه نقش ویژه و محوری داده شده در حالی که نهاد رسمی اطلاعات که در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و ورود اطلاعات سپاه در این حوزه خارج از صلاحیت این نهاد است .

نوشته جای خالی سپاه و نهاد رهبری در طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” / محمد اولیایی فرد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

چرا زندانیان سیاسی از مرخصی نوروزی محروم هستند ؟ / محمد اولیایی فرد

رئیس قوه قضائیه ایران روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه به مناسبت نوروز ۹۷ بخشنامه اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان را به کلیه واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور  ابلاع کرد . در این بخشنامه امده ” به مناسبت فرارسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط مقرر در این بخشنامه و اخذ تامین مناسب ١۵ روز مرخصی داده شود، این مرخصی به مدت ١۵ روز نیز قابل تمدید خواهد بود. “
در این بخشنامه مرخصی نوروزی زندانیان درسه بخش ، برای مرخصی  زندانیان محکوم به حبس ، زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند ونیز برای  زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند وهمچنین دارندگان محکومیت های مالی ، به مدت ۱۵ روز صادر شده است. که علاوه بر ۱۵ روز، مدت مرخصی برای برخی از زندانیان به مدت ۱۵ روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
الف : مرخصی نوروزی زندانیان محکوم به حبس:
طبق این بخشنامه ۵ گروه از زندانیان محکوم به حبس شامل محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس ، محکومین به حبس بیش از ١٠ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس ، محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال به شرط تحمل ۶ ماه حبس ، محکومین به حبس از یکسال تا ۵ سال به شرط تحمل حداقل دوماه حبس ، محکومین به حبس کمتر از یکسال به شرط تحمل حداقل یکماه حبس ، مشمول این بخش از مرخصی ها خواهند بود. البته بر اساس این بخشنامه به محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از ۶ ماه باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
ب – مرخصی نوروزی زندانیان محکوم به جزای نقدی :
در بخش دیگر در خصوص زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند طبق این بخشنامه محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس ومحکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها بیش از ۷۰ میلیون ریال تا یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یکماه حبس  مشمول مرخصی خواهند بود. همچنین به محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا ۷۰ میلیون ریال باشد نیز مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.
پ – مرخصی نوروزی محکومین جرائم غیر عمدی و محکومین مالی:
زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرائم غیر عمد بازداشت هستند وهمچنین دارندگان محکومیت های مالی ،‌ صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخودار خواهند بود.
ت – محکومین محروم از مرخصی نوروزی :
 بر اساس این بخشنامه زندانیان سیاسی و عقیدتی تحت عنوان محکومین به جرائم اقدام علیه امنیت کشور از مرخصی نوروزی محروم خواهند بود زیرا به روال بخشنامه های سابق در این بخشنامه نیز مستند به ماده ۲۲۱ ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ، محکومین جرائم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار ،جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته‌، تجاوز به عنف،‌ دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اسید پاشی،‌ اخلال در نظام اقتصادی ،‌ قاچاق مشروبات الکی ،‌ محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی،‌ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم،‌محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها از مرخصی نوروزی محروم خواهند بود . همچنین  محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند نیز خارج ازشمول این بخشنامه می باشند .
اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه در حالی صورت میگیرد که طبق ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ، شرایط عمومی اعطای مرخصی به زندانیان عبارت است از سپری نمودن مدت معینی از دوران محکومیت و نیز کسب حداقل ۲۰۰ امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای مندرج در ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ،
البته کلیه محکومین به استثنای  مشمولین ماده ۲۲۱ ائین نامه اجرایی سازمان زندانها در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط عمومی اعطای مرخصی از یک نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.  همچنین محکومینی که بنا به تشخیص پزشک زندان نیاز به بستری شدن در مراکز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن  شرایط عمومی اعطای مرخصی  می‌توانند برای یک دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یک ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشکی قانونی قابل تمدید است
اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه ‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش که عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد نیز می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده درائین نامه اجرایی سازمان زندانها  با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از هر حیث تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی کیفری می‌باشد.
با این حال زندانیان سیاسی و عقیدتی نه تنها از مرخصی نوروزی بعنوان یک مرخصی ویژه و فوق العاده محروم هستند بلکه تحت عنوان محکومین به جرائم اقدام علیه امنیت کشور از شمول شرایط عمومی اعطای مرخصی نیزمستثنی می‌باشند زیرا  بر اساس ماده ۲۲۱ ائین نامه اجرایی سازمان زندانها محکومین زیر از شمول شرایط عمومی اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:
الف ـ محکومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائرکردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردانها. ( منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردانها مواردی است که مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد. ) ب ـ محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم. ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند. د ـ محکومین به قصاص و اعدام.
 البته بر اساس ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ، محکومین موضوع ماده ۲۲۱ به جز محکومین به قصاص و اعدام ، پس از تحمل ۲/۱ (یک ‌دوم) از مدت محکومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند. همچنین مدت تحمل اولیه در مورد محکومین به حبس ابدی که مشمول ماده ۲۲۱ می‌باشند معادل ۱۰ سال خواهد بود. بنابراین طبق ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ، زندانیان سیاسی نه با تصویب شورای طبقه ‌بندی زندان بلکه تنها با  تائید دادستان و پس از تحمل ۲/۱ (یک ‌دوم) از مدت محکومیت و در صورت محکومیت به حبس ابد پس از تحمل ۱۰ سال از مدت محکومیت  مشمول شرایط اعطای مرخصی میگردند . در هر صورت موافقت دادستان شرط اصلی اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی می باشد .
همچنین محکومین موضوع ماده ۲۲۱ ائین نامه اجرایی سازمان زندانها از جمله زندانیان سیاسی در صورت ازدواج یا فوت یکی از بستگان درجه یک آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) از مرخصی محروم خواهند بود . البته این زندانیان درمواقع اضطراری یا خاص با موافقت دادستان می توانند  از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.زیرا مطابق ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ،  زندانیان محکومی که به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌ بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یک نوبت مرخصی بهره‌مند شوند. همچنین در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محکومینی (که واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه ‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌مدت ۱۲ ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.
در هر صورت  مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محکومیت آنان محسوب گردیده، لیکن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محکومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید یا در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتکب جرم عمدی می‌شوند  علاوه بر مجازات قانونی برای مدت معینی از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محکومیت از مرخصی محروم خواهد شد. همچنین  در صورتی که  زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، و تعقیب و دستگیری وی نیز به نتیجه ای نرسد با گزارش رئیس زندان ، مقام قضایی اقدام به  ضبط تأمین مأخوذه خواهد کرد .
با این حال علی رغم پیش بینی شرایط  اعطای مرخصی به زندانیان در ائین نامه اجرایی سازمان زندانها ، اعطای مرخصی به زندانیان بر اساس این ائین نامه به عنوان یک حق تلقی نمی‌گردد  و زندانیان طبق این ائین نامه در خصوص اعطای مرخصی نمی توانند ادعایی داشته باشند، موضوعی که علاوه بر مخالفت با سیاست ترمیمی  مندرج در ماده ۲۱۳  ائین نامه اجرایی سازمان زندانها که به منظور اصلاح مجرمین در نظر گرفته شده ،  با اصل شخصی بودن مجازاتها نیز در مغایرت است زیرا عدم اعطای مرخصی به زندانیان نه تنها موجب تضییع حقوق انسانی زندانی می گردد بلکه به نوعی خانواده زندانی را نیز مورد مجازات قرار میدهد .

نوشته چرا زندانیان سیاسی از مرخصی نوروزی محروم هستند ؟ / محمد اولیایی فرد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ؛ چرا زنان ایرانی روز به روز فقیرتر می شوند ؟ / محمد اولیایی فرد

روز جهانی زنان که در گذشته روز جهانی زنان کارگر نامیده می‌شد بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸مارس برگزار می‌شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن‌هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا٬ آلمان و اروپای شرقی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به عنوان «روز حقوق زنان و صلح بین‌المللی» به رسمیت می‌شناسد .
 روز جهانی زنان در برخی از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند . با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا می‌شود و آگاهی سیاسی و اجتماعیِ امیدوار کننده‌ای از مبارزات زنان در سراسر جهان به ارمغان می‌آورد. بخصوص اینکه در چند ساله اخیر، ۸ مارس روز جهانی زن برای زنان، نه تنها در کشورهای توسعه یافته که در جوامع در حال توسعه نیز به صورت گسترده تری مطرح و ابعاد تازه ای به خود گرفته است. جنبش رو به رشد جهانی زنان، که با برگزاری چهار کنفرانس بین المللی زنان توسط سازمان ملل متحد جهان تعمیق یافته است، در تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان به حقوق شان و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری بسیار رسانده است.
 علاوه بر این، زنان جهان در روز جهانی زن تلاش کرده اند تا این روز را به فرصتی برای انعکاس پیشرفت ها و دستاوردهای به دست آمده، و کنش های شجاعانه و نیز عزم راسخ زنان تبدیل کرده و این دستاوردها را گرامی بدارند. در ایران نیز جنبش زنان روزجهانی زن را مجال و بستری برای بیان دستاوردها و همچنین اعتراض به محرومیت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان قرار داده و سعی بر احیای حقوق از دست رفته زنان و رفع محرومیت انها دارد با این حال علی رغم این تلاشها وجود قوانین تبعیض امیز منجر به این گردیده که زنان در ایران علاوه بر محرومیت های سیاسی و اجتماعی بواسطه محرومیت و محدودیت های اقتصادی با معضل فقر روبرو گردند . هر چند علاوه بر عوامل اقتصادی عوامل دیگری چون محدودیت در اشتغال ، عدم دسترسی یا محدودیت به مراکز و منابع قدرت سیاسی  و محرومیت از منابع اقتصادی و اموزشی که بیشتر ناشی ازتصویب قوانین تبعیض امیزتحت عوامل زوجیت و جنسیت  بوده موجب افزایش میزان فقر در بین زنان ایرانی گردیده است .
تبعیض قانونی میان زنان و مردان در میزان سهم الارث بر اساس عوامل جنسیت و زوجیت از موجبات افزایش فقر در میان زنان ایرانی می باشد . طبق قانون مدنی انچه از ارث والدین به دختران و زنان میرسد نصف مردان است ( ماده ۹۱۱ قانون مدنی ) و ارث زنان از شوهران خود در صورت وجود فرزند  یک هشتم ( ماده ۹۱۳ قانون مدنی )  از اموال منقول و غیر منقول است که نسبت به سایر ورثه سهم ناچیزی محسوب می شود و زنانی که در زندگی مشترک خود شکست می خورند در نهایت با تمام خدمت بی مزدی که برای همسر و فرزندان خود کرده اند مجبور به ترک خانه و در نتیجه بی سرپناه می شوند زیرا اکثر زنان ایرانی به دلائل گوناگون از جمله هنجارهای جنسیتی  فاقد مالکیت ارضی هستند به همین جهت تهیهء مسکن مناسب براى این دسته زنان شامل بخش بزرگى از درآمد آن‌ها بوده و فقر ناشى از آن نیز گریبان زنان را می‌گیرد.
 تصویب قوانین تبعیض امیز ومرد سالارانه مبنی بر محکومیت زنان در خانه و خانه داری تحت  عامل زوجیت در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند از جمله این قوانین می توان به اجازه همسر برای خروج از خانه یا منع اشتغال به کار همسر اشاره نمود که عملا موجب عدم فعالیت اقتصادی زنان میگردد . ماده ۱۱۱۷  قانون مدنی مقرر میدارد :(( شوهرمی تواند زن خودراازحرفه یاصنعتی که منافی مصالح خانوادگی یاحیثیات خود یا زن باشد منع کند )) این در صورتی است که  زن باید برای منع اشتغال زوج متوسل به حکم دادگاه گردیده و حکم دادگاه نیز منوط به عدم اختلال در امر معیشت خانواده است اما شوهر برای منع اشتغال زوجه نیازمند طی کردن این مسیر نبوده و تنها اعتراض زوجه و شکایت او از منع اشتغال  می تواند موضوع را به محکمه برساند .
در ایران زنان تحت عامل جنسیت به شکل فاحشی از مراکز قدرت سیاسی دور هستند ، به گونه ای که به هیچ عنوان به مقام رهبری نمی رسند  ( اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون اساسی ) و کسب مقام  رئیس جمهوری نیز برای انها عملا امکانپذیر نبوده است (اصل‏ یکصد و پانزدهم: رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی ‏الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومذهب‏ رسمی‏ کشور))هر چند در شرح مذاکرات مجلس ” رجل ” را به معنای ” مرد ” تفسیر نکردند ومنظور از ” رجال ” در این ماده شخصیت برجسته سیاسی اعم از زن یا مرد بوده و با این حساب منعی  نیز برای ریاست جمهوری زنان وجود ندارد اما شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری مضیق از این قانون تاکنون حتی حضور زنان را بعنوان کاندیدا  برنتافته است .
البته حضور زنان بعنوان وزیر ، نماینده مجلس ، شهردار ، فرماندار و … منع قانونی ندارد ولی تاکنون این مسئولیت ها یا بطور کلی توسط مردان قبضه شده یا سهم زنان در موارد بسیار ناچیز بوده است ( از ۲۹۰ نماینده عضو مجلس فقط ۱۷ نفر زن هستند )  در نتیجه این روند با فقدان حضور زنان ، مراکز تصمیم گیری سیاسی و اقتصادی بطور کل در اختیار مردان قرار گرفته و بدین جهت بدون تمرکز بر رویکرد حمایتی از زنان ، سیاست های تائیر گذار منجمله در امور مالی و اقتصادی بدون در نظر گرفتن حقوق زنان پی ریزی گردیده که این مهم از عوامل افزایش فقر در بین زنان ایرانی محسوب میگردد .
تصویب قوانین تبعیض امیزدر امر استخدام زنان نیز تحت  عامل جنسیت از موجبات  افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان است . از جمه این قوانین محدویت استخدام زنان در منصب قضاوت  می باشد . در قوانین گذشته زنان مانند مردان می­توانستند، متصدی شغل قضاوت شوند. اما پس از انقلاب اسلامی قوانین  مورد بازبینی قرار گرفت. از جمله مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری بدین صورت در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاح شد. «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می­شوند…». این ماده واحده انتقاد برانگیزکه با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده،  صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌نمود هر چند با اصلاح قوانین و البته مطابق قوانین فعلی،  زنان تنها می­توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت محدود به  تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص گردیده .
محدویت استخدام زنان در نیروهای مسلح نیز از دیگر موارد قوانین تبعیض امیزدر امر استخدام زنان نیز تحت  عامل جنسیت می باشد که موجب محدودیت زنان در کسب حقوق و درامد ماهانه میگردد . بر اساس قوانین موجود، زنان تنهادر موارد محدودی می­توانند در نیروهای مسلح  شاغل باشند. در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده: «ارتش می­تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید». در ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده: «سپاه می­تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید». همچنین ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند: «نیروی انتظامی می­تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید».
در قانون اساسی نیز هر چند  فعالیت های اقتصادی و کسب درامد برای زنان و مردان بطور یکسان منوط بر این است که  طبق اصول ۲۰ ، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی با‏ احکام اسلام  و موازین اسلامی و نیز با  مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران و همچنین با نظم عمومی و اخلاق حسنه در مخالفت نباشد ، اما حتی اگر فعالیت های اقتصادی زنان نیزمطابق  اصول ۲۰ ، ۲۱ و ۲۸ قانون اساسی باشد با این حال اینگونه فعالیت ها تحت عامل جنسیت برای زنان دستکم در خصوص احذ مجوزها به نسبت مردان با حساسیت بیشتری دنبال میگردد .
عدم دسترسی به منابع اموزشی و تحصیلی  ، مالکیت ارضی و کسب اعتبارات تجاری و بازار فروش کالا که بعضا ناشی از اعمال سیاست های کلان مملکتی و تصویب قوانین تبعیض امیز  تحت عامل جنسیت میباشد . در افزایش میزان فقر زنان نسبت به مردان موثر هستند .
 
 در کانون خانواده ها  سهم نامتناسبی از کار و مسئولیت خانه داری و نگهداری از اعضای خانواده از طریق کار خانگی بدون دستمزد به عهده زنان است  اغلب زنان با توجه به مسئولیت خانه داری و تنگنای زمانی با انتخابهای مشکلی برای برگزیدن فرصت های سازنده تر و درآمد زا مواجه هستند .زنان مسئولان اصلی نگهداری از کودکان، سالخوردگان و بیماران هستند؛ و درآمد و کار آنها در جهت تحصیل، بهداشت کودکان هزینه می شود .
در کارهای خارج از محیط خانه بدلیل فقدان اموزش و مهارت ناشی از تبعیض جنسیتی در سیاست های کلان کشوری معمولا دستمزد های نازل با ساعات بیشتر کاری نسبت به مردان و در محیط های خارج از نظارت و محافظت ضوابط کار متعلق به زنان است و در امور خود اشتغالی و در رقابت با مردان معمولا دسترسی به اطلاعات تجاری و نیز بازاری برای فروش کالای خود ندارند و اکثرا فاقد اعتبار اسنادی و تجاری در عرصه کار هستند زیرا عموما فاقد مالکیت ارضی و اموال غیر منقول می باشند و وثائق مورد نیاز برای ضمانت های بانکی را در اختیار ندارند .
عدم دسترسی به منابع اموزشی و تحصیلی تحت عامل جتسیت بیشتر متوجه دختران و زنان است ، دختران به دلائل گوناگون چون ازدواج زود هنگام بدلیل عدم بضاعت مالی خانواده در تامین مخارج اولیه زندگی یا مراقبت از کودکان و سالخوردگان خانواده یا انجام کارهای منزل  و یا ورود زود هنگام  به بازار کار برای تامین مخارج خانواده قربانیان اول ترک تحصیل  هستند علاوه بر این امور گاهی  والدین  کم سواد تصمیم می‌گیرند که به دلیل ترس از امنیت فیزیکى دختران در راه مدرسه از سوادآموزى آن‌ها ممانعت به عمل آورند بهرحال به دنبال عدم سوادآموزى دختران به دلائل گوناگون، دسترسى آن‌ها در دوران بزرگسالى به مشاغل مناسب کم شده و آسیب‌پذیرى آن‌ها در برابر فقر فزونى می‌یابد.
با این حال گرچه ریشه کن کردن فقر زنان به سادگی میسر نخواهد بود اما به نظر میرسد با حذف قوانین تبعیض امیز و رفع محرومیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان و در اختیار گذاشتن فرصتی های اقتصادی  مساوی میان زنان و مردان ، دستکم می توان از افزایش میزان فقرمیان زنان ایرانی جلوگیری کرد .

نوشته بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن ؛ چرا زنان ایرانی روز به روز فقیرتر می شوند ؟ / محمد اولیایی فرد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico