رضا خان جمهوری خواه ناکام / علی افشاری

 

 

پادشاهی رضا شاه یکی از پارادوکس های بزرگ تاریخ معاصر ایران است که چگونه وی پس از ناکامی از استقرار نظام جمهوری، به ناچار تاج بر سرگذاشت و سلسله پادشاهی پهلوی را تاسیس کرد. غلط نیست اگر گفته شود سلطنت بر رضا خان تحمیل شد و انتخاب وی نبود. در عین حال این نکته را هم باید متذکر شد که در صورت تحقق نظام جمهوری، تضمینی نبود که وی مانند ناپلئون بناپارت در مرحله بعدی جمهوری را به نوعی از سلطنت تغییر ندهد. ولی با ضریب اطمینان بالا می توان گفت اگر فضای درگیری در صحن و پیرامون مجلس پنجم مشروطه به نفع هواداران جمهوریت فیصله می یافت، رضا خان به دنبال پوشیدن ردای ریاست جمهوری و چه بسا مادام العمر می رفت.

مسئله و خواست اصلی سردارسپه آن روز  تسخیر بالاترین منصب قدرت و اعمال حکمرانی مطلقه بود. او به توسعه ، دولت متمرکز و ایجاد امنیت در ایران نیز توجه داشت. اما علاقه به کسب انحصاری قدرت ، انباشت ثروت  و اعتلای ایران انگیزه های اصلی او را تشکیل می دادند.  وی موقعی پله های قدرت را طی کرد که موجی برای ایجاد دولت مدرن و مقتدر و جانشینی سلطنت قاجار شکل گرفته بود. در واقع نهضت مشروطه نسلی از نخبگان سیاسی و اجتماعی چون محمد علی فروغی، اکبر داور، تیمورتاش،محمد تدین،عارف قزوینی، را پرورانده بود که موتور محرکه تجدد و نوسازی زیر ساخت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور بودند. رضا شاه در دوران سلطنت در واقع ویترین  و محل توافق این نیرو ها بود که البته بخشی از آنها را در دوران سلطنت حذف، خانه نشین و طرد کرد. خطایی آشکار است اگر اقدامات تحول خواهانه رضا شاه در دوران پادشاهی را صرفا محصول تدابیر فردی وی دانسته شود. یک جریان سیاسی و روشنفکری سازمان دهنده و هدایت کننده آن اقدامات بود.

تمایل رضا شاه به جمهوری ناشی از چند عامل بود. نخست خلاص شدن از دست احمد شاه و سلطنت قاجار که مانع جلوس وی به راس هرم قدرت بودند. از سویی دیگر فضا و جوی آماده برای جمهوری خواهی وجود داشت. عامل آخر علاقه رضا شاه به آتاتورک و مدل انتقال قدرت در ترکیه بعد از انقراض خلافت عثمانی هست.

سمت گیری سردارسپه به جمهوریت قبل از اینکه رضا شاه شود،  فقط در سطح تمایل نبود بلکه وی اقدامات متعدد و گسترده ای انجام داد تا به این هدف برسد و تا حدی مقاومت کرد. سال ۱۳۰۲ صحنه سیاسی ایران ملتهب شده بود. معضلات گسترده کشور، اوضاع فلاکت بار اقتصادی، ناامنی ها و آشوب های  گسترده در سراسر کشور ، ناآرامی ها و  شدت یافتن تمایلات گریز از مرکز در استان ها و مناطق آذربایجان شرقی، کردستان ، خوزستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، گیلان ، بندر ترکمن و  خراسان باعث شده بود تا مطالبه برای تغییرات بزرگ سیاسی  وسامان دادن به اوضاع از هم گسیخته مملکت دامن گستر شود. ضعف احمد شاه قاجار و بی علاقگی وی به حضور فعال در حکمرانی در کنار مشکلات موجود فضا را بشدت علیه سلطنت قاجار تیره کرده بود.

در این فضا موجی از فعالان سیاسی و روشنفکران با ناامیدی از نظام مشروطه در فکر استقرار جمهوریت برآمدند. البته این برای بار دوم بود که جمهوری خواهی در شکلی گسترده در ایران طرح شد. در بار نخست در حد فاصل مرگ محمد شاه قاجار و جلوس ناصر الدین شاه به تخت سلطنت ، عده اندکی با جمع شدن دور میرزا نصرالله صدر الممالک اردبیلی خواهان پایان سلطنت قاجار و آغاز جمهوری شدند که این حرکت نافرجام شد.

سردارسپه با پیوستن به حرکت جمهوری خواهی بزودی نوک پیکان آن شد و در توافق تلویحی با رهبران این حرکت قرار شد که بعد از انتقال قدرت از سلطنت قاجار به جمهوری، وی رئیس جمهور شود.

منتهی در آن دوره بر خلاف صدر مشروطه تمایل به آزادی خواه و مردم سالاری در جامعه فروکش کرده بود و نخبگان سیاسی ایران تحت تاثیر امواج اقتدار گرایی های مدرن در اروپا بویژه در آلمان بیشتر به دولت مرکزی مقتدر برای ایجاد دگرگونی های سیاسی و اجتماعی و جمع کردن عوامل آشوب و هرج و مرج  توجه داشتند. در آن زمان ” دیکتاتور مصلح” و ” استبداد منور” از سوی عده ای رسما به عنوان راه نجات کشور مطرح می شد.

به عنوان مثال در یکی از مقالات مجله کاوه به عنوان مهمترین رسانه روشنفکری آن دوره نوشته شده بود: «راه های پیش روی ایران یکی استبداد منور، مثل پطر‌کبیر و میکادوی ژاپن است و یا استبداد سنتی و یا مشروطه که مشروطه امکان پذیر نیست و شق اول اولویت دارد.» (۱)

در مقاله ای دیگر در نشریه ایرانشهر استفاده از زور برای سامان دادن و اصلاح اوضاع چنین شرح داده شده بود:

« یک نفر مصلح، یک دماغ منور و فکر باز لازم است که هر روز صبح به زور درب منزل ما را جاروب کند،چراغ کوچه های ما را به زور روشن کند، وضع لباس ما را به زور یک نواخت نماید. معارف ما را به زور اصلاح کند. از فتنه های مجلس ملی ما به زور جلوگیری کند، دربار سلطنتی ما را به زور اصلاح و تصفیه نماید، عمله خلوت آن را به زور از اشخاص منورالفکر بگمارد، مستخدمین بی‌هنر ادارات را به زور اخراج نماید، چرخ ادارات را به زور به راه بیاندازد، مداخلات روحانیان را در امور سیاسی و سیاسیون را در امور روحانی به زور جلوگیری نماید، مجلس شورا را به زور به اشخاصی انتخاب نماید که فیمابین انستیتو پاستور و اصطبل و قهوه فرق گذارند. فقط یک دیکتاتور مصلح نیاز است که به زور، سعادت و ترقی را بر ما تحمیل نماید.» (۱)

امتناع مشروطه به معنای مساعد بودن مسیر برای پایان دادن به سلطنت قاجار و احیای ایران از طریق استقرار نظام جمهوری بود.

همچنین نگاه مثبت به استفاده از قوه قهریه نشان می دهد که جمهوری مورد نظر جمهوری دمکراتیک نبود و مشابه ترکیه آن دوران یک مدل از جمهوری اقتدار گرا مد نظر قرار داشت. در واقع سرخوردگی از بی نظمی های بوجود آمده بعد از شکست استبداد صغیر و بازسازی مشروطه باعث شده بود تا تشکیل دولت -ملت مدرن  و ایجاد نظم و امنیت در چارچوب دکترین ” توسعه آمرانه”  و ” اقتدار گرایی ” مقدم بر آزادی ها و حاکمیت قانون به معنای “مصلحت جمعی” و نه “حکم حاکم” اندیشیده شود.

بر بستر این حرکت ها موج قوی برای تشکیل جمهوری در سال ۱۳۰۲ در درون مجلس ، مجلات و فضا های روشنفکری پدید آمد.  اغلب  مطبوعات وقت در حرکتی هماهنگ در در سراسر کشور به  پشتیبانی یک پارچه از جمهوری خواهی پرداختند. سردار سپه مظهر و نماد این جمهوری خواهی بود. به موازات این تلاش های رسانه ای وقلمی ، گردهمایی ها و تجمعاتی در دفاع از جنبش جمهوری خواهی سازمان دهی می شد که در هدایت آنها روزنامه نگاران و چهره های سیاسی حامی رضا خان نقش فعالی داشتند. این نشست‌ها و اجتماعات نه تنها در مراکز عمومی، بلکه  حتی در برخی از مساجد نیز برگزار می شد. فعالیت های هنری و ادبی نیز در دفاع از جمهوری خواهی در قالب کنسرت‌های موسیقی ، نمایشنامه‌ها و شعرخوانی‌هایی نیز به صورت چشمگیر اجرا می شد.

دولت سردارسپاه نیز از منابع و امکانات خود به صورت گسترده برای ترویج ایده جمهوری خواهی استفاده می کرد. برگزاری انتخابات مجلس پنجم مشروطه و کسب اکثریت مجلس توسط دو حزب تجدد و سوسیالیست  که هر دو طرفدار استقرار نظام جمهوری بودند، فضا را برای تحقق این پروژه مساعد ساخت.

در حالی که فراکسیون اکثریت مجلس همه چیز را برای تصویب انقراض قاجار و تاسیس جمهوری در روز های آخر اسفند ۱۳۰۲ آماده ساخته بود، فراکسیون اقلیت با میدان داری سید حسن مدرس توانست با اتخاذ ترفند های پارلمانی، وقت را گرفته و مانع طرح پیشنهاد جمهوری در مجلس بشود. کشمکش بین رهبران دو فراکسیون بر سر تصویب اعتبار نامه نمایندگان به جایی رسید که نواختن سیلی از سوی دکتر حسین بهرامی به صورت سید حسن مدرس که با تحریک سید محمد تدین همراه بود، معادلات را به ضرر جمهوری خواهان تغییر داد. به سخن حسین مکی صدای این سیلی مانند رعد در تهران و اطراف آن منعکس و پراکنده شد. (۲)

این ماجرا سرآغاز زور آزمائی خیابانی موافقان و مخالفان “جمهوری ” در بازار تهران و اطراف مجلس شد و در نهایت با میدان داری روحانیونی چون شیخ عبدالحسین خرازی، شیخ محمد خالصی زاده، شیخ حسین لنکرانی  وشیخ مهدی سلطان واعظ فضا به ضرر جمهوری خواهان شد و اکثریت بازار به مخالفت پرداخت. اتفاق فیصله بخش در روز دوم فروردین ۱۳۰۳ رخ داد که ده ها هزار نفر از مخالفان مشروطه با سازماندهی و رهبری روحانیت ذکر شده در مقابل مجلس تجمع کردند و خواهان پس گرفتن طرح جمهوری شدند. سردارسپه و نیرو های شهربانی برای حمایت از نمایندگان مدافع جمهوری که محاصره شده بودند، با تجمع کنندگان درگیر شدند. مدافعان جمهوریت نیز وارد صحنه شدند اما تفکیک بین آنها و مخالفان برای قزاق ها مقدور نبود و برخی از جمهوری خواهان نیز مضروب شدند. شعا اصلی موافقان “زنده باد جمهوری” بود  و مخالفان  پرشور شعار  “ما پیرو قرانیم جمهوری نمی خواهیم”و ” مرده باد جمهوری” سر می دادند .

شدت درگیری ها که باعث رخمی شدن افراد زیادی شد ،رئیس وقت مجلس میرزا حسین خان موتمن الملک را عصبانی کرد و اعتراض وی به حمله قزاق ها با سرنیزه به مردم، فضا را به ضرر رضا خان و جمهوری خواه ها بیشتر دگرگون ساخت. سردارسپه مجبور به عذر خواهی از رئیس مجلس شد . بدینترتیب طرح جمهوریت از دستور کار خارج شد. تداوم اعتراضات به  آزاد نشدن زندانی ها و تقاضا برای دادگاهی شدن رضا خان باعث شد تا وی مدتی قهر کند اما سرانجام تسلیم خواست مخالفان شد و در  روز ۶فروردین ۱۳۰۳ به قم رفت تا با مراجعی چون آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، میرزا محمد علی شهرستانی و میرزا حسین نائینی که به دلیل اعتراض به سیاست دولت وقت بریتانیا در عراق به قم تبعید شده بودند، دیدار کند و موقیت تضعیف شده اش را ترمیم نماید. بعد از این دیدار رسما طرح تاسیس جمهوریت پس گرفته شده و رضا خان بیانیه ای در تاریخ ۱۲ فروردین همان سال بدین شرح صادر کرد:

«  بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم، عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته و برای منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به تمام وطن خواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصدعالی که در آن متفق هستیم، به این توحید، مساعی نمایند. رئیس الوزرا و فرمانده کل قوا – رضا»

(۳)

جلسه رضا خان با آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و میرزا حسین نائینی اهمیت زیادی در تغییر نظر رضا شاه از جمهوری به سلطنت داشت. در این جلسه علما از وی درخواست می کنند «این شایعه را که را در آینده نزدیک ” نظام جمهوری” با حمایت رضا خان ، جایگزین سلطنت قاجار می شود را تکذیب نماید، چرا که جمهوری خواهی موجب نارضایتی مردم شده و قبول آن مستلزم همسویی با لامذهبی موجود در ترکیه است».

(۴)

حتی شایع است که میرزا حسین نائینی به رضا خان می گوید اگر می خواهی شاه شوی برو بشو و دست از جمهوری خواهی بردار.

در سال۱۳۰۳ فتوائی مشترکا از سوی دو فقیه یادشده صادر شد که تبعیت از رضا شاه را تکلیف دینی می دانست. بر سر صحت این فتوا بحث در گرفت ولی نه میرزا حسین نائینی و نه آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی هیچیک آن را تکذیب نکردند. میرزا حسین نائینی در ارسال تمثال حضرت علی برای رضا خان در ایران به نشانه اینکه وی نظر کرده است  نیز نقش داشت. سردار سپه با تبلیغ بسیار بر سر این تمثال در شهر های ایران از مرز عراق تا تهران برای تثبیت موقعیت خود استفاده بسیار کرد.

بدینترتیب با پذیرش و تسلیم رضا خان پرونده دومین حرکت جمهوری خواهی در ایران بسته شد. عوامل این ناکامی فقط محدود به مخالفت مراجع وقت، روحانیت و اکثریت بازار نبود. برخی از روشنفکران هم به این جریان بدبین بودند و ان را دسیسه بریتانیا و یا جمهوری تزئینی و تشریفاتی ارزیابی می کردند. البته همانطور که قبلا توضیح داده شد رویارویی خیلی نزدیک پیش  رفت و اگر هواداران جمهوری خواهی تدبیر به خرج می دادند و بخصوص در برابر تحرکات فراکسیون اقلیت مخالف در مجلس شکیبایی  به خرج داده و با مراجع وقت نیز رایزنی موثری می کردند چه بسا ممکن بود موفق شوند.

بنابراین رضا خان جمهوری خواه ناکامی بود که برای تسخیر قدرت ردای سلطنت بر تن کرد. در واقع سلطنت پهلوی ها امری عارضی و ناشی از ناتوانی در استقرار جمهوریت بود. البته اگر رئیس جمهور هم شده بود ، رئیس جمهوری اقتداگرا و مادام العمر می شد اما این احتمال به صورت قوی وجود داشت که بعد از وی نظام جمهوری در مسیری تکاملی به سمت جمهوری مقید به موازین دمکراسی سوق پیدا کند. ازاینرو نگاه مثبت و یا خاکستری به رضا شاه لزوما به تمایل برای بازسازی سلطنت مشروطه منتهی نمی شود  وبه لحاظ منطقی با توجه به سیر تاریخی ماجرا وتمایل اصلی وی،  انتخاب نظام جمهوری تناسب بیشتری دارد.

منابع:

  • http://tarikhirani.ir/fa/files/2/bodyView/9/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87.%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%87.%D8%B4%D8%AF.%D9%88.%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1.%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%9F.html
  • حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران،تهران،علمی، ۱۳۲۴ ج۲ ص ۳۰۶
  • همان ، ص ۳۴۴
  • همان ص ۲۵۳-۲۵۵

نوشته رضا خان جمهوری خواه ناکام / علی افشاری اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نقش تعیین کننده محمد رضا شاه در ظهور بنیادگرایان اسلامی در دهه ۱۹۷۰ / محمد سهیمی

 

مقدمه

از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای دانالد ترامپ، بخش فارسی‌ دستگاه تبلیغاتی آمریکا، یعنی‌ صدای آمریکا، رادیو فردا، و غیره سخت مشغول تبلیغ برای رضا پهلوی بوده است. خانم ستاره درخشش، مدیر بخش فارسی‌ صدای آمریکا، شرکت تقریبا همه کسانیکه با سیاست‌های آمریکا درباره ایران و خاورمیانه مخالف هستند، و همچنین حامیان اصلاح طلبان و دیگر گروه‌های طرفدار مبارزه مسالمت آمیز در داخل کشور بدون مداخله خارجی‌، را بطور غیر رسمی‌ ممنوع نمود. ایشان خود با رضا پهلوی مصاحبه مفصلی داشت؛ با بدنام‌ترین چهره‌های سیاسی آمریکا از قبیل جان بولتون، الیوت آبرامز، و دلال اسلحه برای ایران در دهه ۱۹۸۰، یعنی‌ مایکل لدین، نیز گفتگو نمود، و مستقیم و غیر مستقیم به تبلیغ درباره خاندان سلطنت پرداخت. در همین حال تلویزیون سلطنت طلب “من و تو” شب و روز مشغول تبلیغ برای رضا پهلوی است، و “کیهان لندن” هر روز هذیان‌های سیاسی راجع به خاندان پهلوی را منتشر می‌کند. همزمان، جنایاتی که در ۴۰ سال گذشته در ایران اتفاق افتاده، و ظلم بی‌ حدی که به مردم ما شده است تجدید نظر طلبان تاریخ را تشویق نموده است که به نوشتن دوباره تاریخ بپردازند، و تلاش کنند که برای دیکتاتوری سیاه محمد رضا شاه پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی‌ ۱۳۳۲ به قول یک روزنامه نگار محقق و مدافع حقوق بشر کشور “دوران طلایی” بسازند، تا نشان دهند که “ژ‌ن‌های برتر” او به فرزندش رضا پهلوی، که صریحاً اعلام نموده است که برای بازگشت به قدرت کمک دشمنان ایران، اسرائیل و عربستان را قبول خواهد نمود، منتقل شده اند.

بقایای سلطنت طلبان، بخصوص صهیونیست‌های سلطنت طلب ایرانی‌، ‌همیشه ادعا میکنند که “مدرن” و “سکولار” هستند [اگر واقعا بدانند که معانی‌ مدرنیته و سکولاریسم چیست، که نگارنده شّک دارد]. یک خصوصیت دیگر آنها نیز اسلام– و مسلمان—ستیزی است، و به همین دلیل حامی‌ آقای ترامپ ضدّ مسلمانان و ضدّ اسلام هستند، و نژاد پرستی، مهاجر ستیزی، خصومت با زحمت کشان، و فرهنگ ارتجاعی و زن-ستیز او را ندیده میگیرند. ادعای دیگر آنها این است که انقلاب ۱۳۵۷ اسلام سیاسی را زنده نمود، و در نتیجه تروریسم به اصطلاح اسلامی کنونی ریشه در انقلاب ۱۳۵۷ دارد. شکی نیست که انقلاب ۱۳۵۷ نقش مهمی‌ در احیای اسلام سیاسی داشت، ولی‌ آیا این انقلاب ایران بود که اسلام سیاسی را در منطقه احیا نمود، و قبل از انقلاب اینچنین اسلامی وجود نداشت؟ هدف این مقالهٔ این است که نشان دهد، مستقل از اینکه اولین “جمهوری اسلامی” دنیا در ۱۹۷۷ توسط کودتای آمریکایی ژنرال محمد ضیا الحق در پاکستان تأسیس شد که نقش مهمی‌ در جنگ به اصطلاح مجاهدین با شوروی در افغانستان داشت، محمد رضا شاه و رژیم او، همچون پاکستان و عربستان سعودی، نقش مهمی‌ در آغاز و تقویت بنیاد گرایان اسلامی در دهه ۱۹۷۰ داشتند، با این هدف که از گسترش کمونیسم در آسیای جنوب غربی، بخصوص افغانستان، جلو گیری کنند. در حقیقت، همانطور که در دنباله شرح داده میشود، محمد رضا شاه “پدر” واقعی‌ به اصطلاح مجاهدین افغانی بود.

کودتای افغانستان و نقش تعیین کننده شاه در ظهور بنیادگرایان اسلامی

در ۲۶ تیر ۱۳۵۲ [۱۷ جولای ۱۹۷۳] سپهبد محمد داود خان، فرمانده نیروی زمینی‌ افغانستان، به همراه ارتشبد عبدالکریم مستغنی فرمانده نیروهای مسلح کودتا کردند و رژیم پادشاهی انکشور و دولت محمد ظاهر شاه را سرنگون نمودند، و نظام جمهوریت را در افغانستان بنیانگذاری نمودند. داود خان پسر عموی ظاهر شاه، همسر خواهر او، و نخست وزیر افغانستان از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ بود. ایشان سوسیالیست بود، و اگرچه حزب کمونیست افغانستان که طرفدار شوروی بود با برخی‌ از اقدامات داود خان مخالف بود، دولت جدید شامل بسیاری از اعضای آن حزب بود [داود خان در ۲۸ آوریل ۱۹۷۸ در یک کودتا به رهبری حزب کمونیست سرنگون و به همراه بسیار از اعضای خانواده خود کشته شد]. داود خان بعد از رسیدن به قدرت برنامه‌های اصلاحی‌ را به اجرا گذشت، درهای جامعه را بر روی زنان باز نمود، و اقدامات مفید دیگری نیز انجام داد. ولی‌ چون تمایلات سوسیالیستی داشت، و حزب کمونیست افغانستان نیز در آن کشور نیرومند شده بود و در دولت نیز حضور داشت، آمریکا به همراه دو متحد خود در منطقه، یعنی‌ رژیم محمد رضا شاه و دولت ذوالفقار علی‌ بوتو، نخست وزیر پاکستان، تصمیم به تضعیف و در نهایت سرنگونی آن گرفت. برای رسیدن به این هدف، تصمیم گرفته شده بود که نیروهای اسلامی بنیاد گرا را تعلیم داده، مسلح کنند، و به داخل افغانستان بفرستند.

در ملاقات خود با جیمز شلسینجر وزیر دفاع آمریکا در ۲ مرداد ۱۳۵۲ [۲۴ جولای ۱۹۷۳]، یعنی‌ فقط یک هفته پس از کودتای افغانستان، شاه به ایشان گفت [جلد ۲۷، صفحه ۸۳، سند شماره ۲۴] که ایران “باید شرق [کشور] را با جنگنده پوشش دهد،” که البته مقصود افغانستان بود. از آن زمان، رژیم محمد رضا شاه مداخله خود در امور داخلی‌ افغانستان را آغاز نمود. برای افزایش نفوذ آمریکا و ایران در افغانستان و مقابله با نفوذ شوروی شاه به دولت کابل پیشنهاد کمک برای توسعه و استحکام امنیت آن داد. ولی‌ چیزی که دولت چپگرای افغانستان نمی‌دانست این بود که همزمان رژیم شاه و ساواک با همکاری سرویس جاسوسی ارتش پاکستان، Inter-services Intelligenceیا ISI و سازمان سیا به آموزش بنیاد گرایان اسلامی پرداختند و آنها را روانه افغانستان میکردند تا آن کشور را بی‌ ثبات کنند. هنری کیسینجر، که در آن زمان مشاور امور امنیت ملی‌ پرزیدنت ریچارد نیکسون بود، و اندکی‌ بعد، در سپتامبر ۱۹۷۳، وزیر خارجه آمریکا شد، از دستکم ۱۹۵۵ معتقد بود که کنترل افغانستان برای دفاع از پاکستان در برابر شوروی و چین لازم است، و بنا بر این اینکه شاه در افغانستان مداخله کند جای تعجّب نداشت.

در صفحات ۱۵ و ۱۶ کتاب خود،Out of Afghanistan: The Inside Story of the Soviet Withdrawalآقایان دیگو کردووز (۲۰۱۴-۱۹۳۵)، دیپلمات اهل اکوادر که در دهه ۱۹۸۰ یکی‌ از معاونین دبیر کّل سازمان ملل بود و در مذاکرات برای خروج نیروهای شوروی از افغانستان نقش مهمی‌ داشت، و سلیگ هریسون (۲۰۱۶-۱۹۲۷)، پژوهشگر برجسته مسائل افغانستان و روزنامه نگار، چنین نوشتند:

“از ۱۹۷۴ شاه کوشش مصممانه‌ای را برای آوردن کابل به درون یک دایره اقتصادی-امنیتی منطقه با مرکزیت تهران که طرفدار غرب بود آغاز نمود که شامل پاکستان، کشور‌های منطقه خلیج فارس، و هند میشد. آمریکا این کوشش‌ها از طرف شاه را، که شریک منطقه‌ای آن بود، فعالانه تشویق میکرد شاه یک وام ۴۰ میلیون دلاری، اولین قسط از ۲ میلیارد دلار که ایران به افغانستان قول داده بود، را در اختیار آن کشور قرار داد. از طرف دیگر، ساواک و سازمان سیا دست در دست یکدیگر با گروه‌های اسلامی بنیاد گرای افغان که نگاه شوروی– ستیز آنها‌را قبول داشتند، همکاری میکردند. گروه‌های افغانی با اخوان المسلمین در مصر و یک گروه وهابی در عربستان سعودی روابط نزدیکی‌ داشتند. بعد از بالا رفتن قیمت نفت [در ۱۹۷۳] و سود‌های سرشار نفت، گروه‌های ثروتمند بنیاد گرای عرب با حساب‌های بانکی بزرگ [نیز] در صحنه افغانستان ظاهر شدند. مانند ساواک، این گروه‌های عرب خبر چین‌هایی‌ را [در میا‌‌ن مردم افغانستان] استخدام کرده بودند تا کمونیست‌هایی‌ را که در دولت افغانستان کار میکردند شناسایی کنند. از یک طرف تهران کمک‌های خود به داوود خان را بعنوان اهرمی برای فشار بر او برای اخراج کمونیست‌ها از دولت استفاده میکرد. از طرف دیگر، ساواک اسلحه ها، تجهیزات ارتباطات، و کمک‌های دیگر آمریکا را به میلیشیا‌های [اسلامی] ضدّ دولت داوود خان میداد. قسمتی‌ از این کمک ها‌را ایران مستقیماً به قبائل افغان در غرب آن کشور میداد، و قسمتی‌ دیگر را از طریق پاکستان به گروه‌های زیرزمینی بنیاد گرای افغانی می‌رساند.”

آقای هریسون، که با آقای فریدون هویدا سفیر آن زمان ایران در سازمان ملل صحبت کرده بود و می‌نویسند که آقای هویدا بود که مداخله ساواک در افغانستان را با غرور بعنوان نمونه همکاری ایران و آمریکا، برای ایشان نقل کرده بود، در فصل اول همان کتاب می‌نویسند، “ماموران پاکستان، ساواک، و سازمان سیا همگی‌ در کودتا‌های شکست خورده بنیاد گرایان افغانستان در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ شرکت داشتند، که این تلاش‌ها پایه‌ای برای [جنبش های] جهادی دهه ۱۹۸۰ شد.”

آنچه که بعنوان تاریخچه رسمی‌ مداخله آمریکا در افغانستان گفته میشود این است که پرزیدنت جیمی کارتر و مشاور امور امنیت ملی‌ ایشان، آقای زبیگبیو برززینسکی در تابستان ۱۹۷۹، شش ماه قبل از هجوم ارتش شوروی به افغانستان، تصمیم گرفتند که با مسلح نمودن به اصطلاح “مجاهدین” افغانی ویتنامی برای شوروی درست کنند، که منجر به جنگ ده ساله افقاننستان در دهه ۱۹۸۰ شد. ولی‌ در حقیقت این محمد رضا شاه بود که با حمایت پرزیدنت ریچارد نیکسون، جانشین او پرزیدنت جرالد فورد، و وزیر خارجه هردو، یعنی‌ هنری کیسینجر، حمایت از به اصطلاح “مجاهدین” افغانی، که همگی‌ یا از نوع اخوان المسلمین و یا وهابی بودند، را آغاز نمود. پرزیدنت کارتر و برززینسکی کار محمد رضا شاه را در تابستان ۱۹۷۹ از سر گرفتند، چون خود شاه توسط انقلاب در فوریه ۱۹۷۹ سرنگون شده بود. در حقیقت، بدلیل آغاز جنبش انقلابی‌، ساواک عملیات خود برای کمک به بنیاد گرایان افغانی را در تابستان ۱۹۷۸ متوقف نمود؛ جنبش انقلابی‌ دیگر وقتی‌ برای ساواک برای آنگونه عملیات باقی‌ نگذارده بود. برززینسکی، “جدّ” القاعده و طالبان، و پدر خوانده به اصطلاح مجاهدین — پدر واقعی‌ آنها محمد رضا شاه بود — در ۲۶ ماه مه‌ ۲۰۱۷ در سنّ ۸۹ سالگی درگذشت. این ویدیو کلیپ را که برززینسکی را در مرز افغانستان در تابستان ۱۹۷۹ همراه با رهبران به اصطلاح “مجاهدین” افغان نشان میدهد تماشا کنید.

محمد رضا شاه و امام موسی‌ صدر

امام موسی‌ صدر، که متولد ۱۳۰۷ در ‌قم بودند، ولی‌ تاریخ مرگ ایشان هنوز دقیقا روشن نیست، یک روحانی معتدل و تحصیل‌کرده‌ بودند. ایشان علاوه بر تحصیلات حوزوی، اولین روحانی فارغ التحصیل دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ بودند که در رشته اقتصاد تحصیل کرده بودند. ایشان در سال ۱۳۳۸ به لبنان رفتند تا رهبری جامعه شیعی آنجا را بر عهده گیرند. ایشان همچنین نقش مهمی‌ در گفتگوی بین همه ادیان لبنان، اسلام، مسیحیان مارونی، و دروز‌ها داشتند. تأسیس “کمیته دفاع از جنوب” لبنان نیز از خدمات ایشان به لبنان بود تا مانع حملات اسرائیل به آن کشور شوند.

امام موسی‌ صدر در ۹ شهریور ۱۳۵۷ به دعوت آقای معمر قذافی برای مناظره و بحث با مرحوم آیت‌الله سید محمد بهشتی‌ به لیبی‌ رفت. این دعوت از مدت‌ها پیش صورت گرفته بود، ولی‌ زمانیکه امام موسی‌ صدر به لیبی‌ رفتند، انقلاب در حال شتاب گیری بود، و آیت‌الله بهشتی‌ به لیبی‌ نرفتند. نگارنده در یک مقالهٔ قبلی‌ درباره نقش آیت‌الله بهشتی‌ درباره متقاعد کردن قذافی برای جلوگیری از خروج امام موسی‌ صدر این لیبی‌ به تفصیل گزارش داد، که سرانجام به مرگ احتمالی‌ ایشان دو سال بعد منجر شد.

در سال ۲۰۱۶ آقای اندرو اسکات کوپر کتابی به نام “سقوط بهشت“، The Fall of Heaven, درباره شاه منتشر کرد. کتاب در مدح و ستایش شاه بود، و مورد انتقاد شدید قرار گرفت. ولی‌ کتاب به یک نکته مهم اشاره می‌کند که در صورت صحت جنبه دیگری از افکار شاه را درباره اسلام و روحانیون به نمایش میگذارد. بر طبق ادعای کتاب، اگرچه امام موسی‌ صدر در ظاهر روابط حسنه‌ای با آیت‌الله روح الله خمینی داشت، ولی‌ در پشت پرده با تندروی‌های او مخالف بود. بنا بر ادعای کتاب، با آغاز انقلاب ایران امام موسی‌ صدر هشدار‌های محرمانه‌ای را برای شاه درباره سخنرانی‌های ضدّ حکومتی آقای خمینی در نجف داده بود، و آماده گفتگو با شاه بود، و شاه نیز مایل بود که ایشان به ایران بازگردد، چون در بحبوحه انقلاب وجود شخصی‌ با اعتبار امام موسی‌ صدر که بتواند در برابر آقای خمینی باشد برای او هم مفید بود. در ماه جولای ۱۹۷۸، زمانیکه واضح شده بود تظاهرات بر ضدّ شاه به آسانی خاتمه نخواهند یافت، امام موسی صدر در پیامی محرمانه به شاه به او پیشنهاد کرد که با آیت‌الله خمینی از طرف شاه مذاکره کند. با وجودی که شاه پاسپورت ایرانی‌ امام موسی‌ صدر را از او گرفته بود، چون ایشان را برای تعلیم نظامی مخالفین خود در لبنان تا حدی مقصر میشناخت، با این کار موافقت کرد، و همچنین قرار شد که نماینده‌ای از طرف شاه با امام موسی‌ صدر در آلمان [غربی] ملاقات کند، ولی‌ به دلیل مسافرت ایشان به لیبی‌ و ناپدید شدن، این ملاقات هرگز صورت نگرفت. آنچه که این کتاب درباره رقابت امام موسی‌ صدر با آیت‌الله خمینی می‌نویسد، با مقالهٔ قبلی‌ نگارنده درباره نقش احتمالی‌ آیت‌الله سید محمد بهشتی‌ در زندانی شدن امام موسی‌ صدر در لیبی‌ توافق کامل دارد.

شاه در پایان عمر خود در مصر زندگی‌ میکرد. کتاب آقای کوپر میگوید که انور سادات رئیس جمهور مصر و دوست و متحد نزدیک شاه، به او گزارش میدهد که دستگاه جاسوسی مصر به او گفته اند که ماموران آقای قذافی پس از کشتن امام موسی‌ صدر جسد او را در یک جعبه قرار داده و آنرا در بتون پوشانده، و از یک هلی‌کوپتر به دریای مدیترانه انداختند. شاه با شدن این خبر بسیار ناراحت شد، و “۱۰ دقیقه بر روی صندلی خود نشسته بود [و حرفی‌ نمیزد. ] ”

کلام پایانی

تاریخ بوسیله مورخان روایت می شود. روایت ها براساس اسناد شکل میگیرند. هر مورخی عکسی از جنگل واقعیت می اندازد. هیچ عکسی تمام جنگل را نشان نمی دهد. اسناد جدید موجودات جدیدی را در پیش عکاس نمایان می کنند. این تصاویر جدید روایت های قبلی را دگرگون می کنند. همیشه باید به انتظار اسناد جدیدتری نشست. مورخ ایدئولوگ نیست، یا نباید باشد، که از قبل تصمیم گرفته باشد و تاریخ را برای مقاصد سیاستمداران جعل کند.

نگارنده وظیفه خودرا روشنگری پیرامون اسناد جدید درباره یک واقعیت تاریخی میداند. نگارنده ادعا ندارد که حقیقت را بطور کامل کشف کرده است، بلکه یک پنجره جدید را باز می‌کند که خوانندگان گرامی‌ میتوانند از آن دریچه به یک موضوع تاریخی‌ نگاه کنند، البته اگر این اسناد حقیقت داشته باشند. نگارنده برای منافع اسرائیل و عربستان تاریخ جعل نمیکند تا بنیامین نتانیاهو وشاه سلمان را خوش آید، بلکه اسناد احتمالی را در برابر خواننده قرار میدهد تا همه بدان دسترسی داشته باشند و صحت و سقم آن را بکاوند.

همانطور که نگارنده در یک مقالهٔ قبلی‌ درباره شاه بحث نمود، با حکومت و شخصیت محمد رضا شاه باید بطور واقعی‌ برخورد نمود، تا تاریخ واقعی‌ نوشته شود. حکومت او و حکومت پدر او هر دو حکومت‌های کودتایی با حمایت غرب بودند. هردو، با وجود خدمات چندی به کشور، دیکتاتور‌های مطلق بودند. رضا شاه دستاورد‌های سیاسی انقلاب با شکوه مشروطیت را نابود نمود، و محمد رضا شاه فضای سیاسی نسبتا باز ۱۳۳۲-۱۳۲۰ و دولت دمکراتیک زنده یاد دکتر محمد مصدق را. اسناد ارائه شده در این مقالهٔ نشان میدهند که شاه، علاوه بر ایجاد خلأ سیاسی عظیم در ایران در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ که در طّی آن همه نیروهای چپ، ملی‌ گرا، و مذهبی‌ معتدل را سرکوب کرد که باعث شد رهبری انقلاب را روحانیون در دست گیرند، با حمایت از نیروهای ارتجاعی و رادیکال اسلامی افغانستان در حقیقت پدر واقعی‌ نیروهای جهادی در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بود.

نوشته نقش تعیین کننده محمد رضا شاه در ظهور بنیادگرایان اسلامی در دهه ۱۹۷۰ / محمد سهیمی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

جای خالی سپاه و نهاد رهبری در طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” / محمد اولیایی فرد

در حالی که  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید حالا اما گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس طرح دو فوریتی را تحت عنوان  «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  برای تصویب   در صحن علنی مجلس تهیه و تدوین کرده‌اند. تهیه‌کنندگان این طرح که در میان آنها نام محمد دهقان٬ مسئول ستاد تبلیغات محمدباقر قالبیاف در انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شود٬ اعلام کرده اند که تاکنون بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس این طرح را امضاء کرده‌اند. علاوه بر امضاء کنندگان این طرح ،رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا طی ۲۰ گذشته فعالیت‌های وسیعی برای تصویب این طرح در صحن علنی مجلس آغاز کرده‌اند.
با این حال به نظر ناظران سیاسی این طرح جهت دار و با اهداف سیاسی تهیه و تدوین شده که در ادامه جنجال حقوق‌های نجومی است که هدف اصلی آن دولت حسن روحانی و برخی از وزرای ثروتمند کابینه است. دولت اما در مواجهه با طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان سیاست سکوت مصلحتی را در پیش گرفته است و اصرار دارد تا واکنش‌ها و مخالفت‌ها از کانال دولت شروع نشود و بلکه از طرف دیگران باشد هر چند برخی از دولتی‌ها مامور شده‌اند تا بحث‌های فقهی را از حوزه علمیه قم و برخی روحانیون پیگیری کنند و بسیار امیدوارند به جهت  ایرادهایی حقوقی و شرعی این طرح رأی نیاورد.با این وجود، تنها دولت نیست که مخالف این طرح است. قوه قضاییه نیز از مخالفان جدی این طرح است و می گوید اجرایی کردن آن غیرممکن است.
بر اساس  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان  را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت «حصول اطمینان» از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت‌المال باز می‌گرداند.نمایندگان محافظه‌کار مجلس در این طرح به دنبال آن هستند تا علاوه‌بر اموال مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت، تمام دارایی‌های مسئولان، همسر و فرزندان آنان از ابتدای انقلاب تا به امروز را بررسی ‌کنند.
تهیه‌کنندگان این طرح در مقدمه توجیهی طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” اورده اند ” باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد نموده است و با توجه به این که در دولت های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را  از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و نیز با توجه به اینکه  اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است. درحالی که بررسی های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. لذا این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می گردد “
در ماده واحده  طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” نیز امده به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول ۴۹ و ۱۴۲ این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود. این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.
همچنین طبق این ماده واحده هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان ها و دادستان های شهرستان های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت المال تحویل دهد.
 طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” علاوه بر ماده واحده دارای ۱۲ تبصره هم هست . در تبصره ۳ این ماده واحده امده  چنانچه افراد موضوع این قانون اموال خود را پنهان کرده یا با هیأت مذکور در این قانون همکاری نکنند به حبس درجه پنج ( حبس بیش از دو تا پنج سال ) محکوم می شوند. این مجازات قابل تخفیف، تعلیق و سایر نهادهای ارفاقی قبل و بعد از صدور حکم نیست.
درتبصره ۶ مقرر گردیده اجرای احکام این قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل از سوی دولت یا رییس قوه قضاییه نیست و هیأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل و اجرای این قانون را در دستور قرار می دهد و همچنین مطابق تبصره ۷ نظر هیأت پنج نفره موضوع این قانون قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور پس از استماع نظر اعضای هیأت به صورت قطعی حکم هیأت را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد می تواند رأساً نسبت به اصلاح رأی هیأت یا صدور رأی جدید اقدام نماید.
تبصره ۸ این ماده واحده بیان میدارد چنانچه هیأت تشخیص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعیت خروج وی را صادر خواهد کرد. و درتبصره ۹ قید گردیده اموالی که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده یا به نحوی دیگر به صورت صوری منتقل کرده است نیز مشمول احکام این قانون است. مطابق تبصره ۱۱ کارکنان تمام دستگاه های حکومتی موظف اند با این هیأت همکاری کنند. تخلف از مقررات این تبصره موجب محکومیت به حبس درجه شش ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال  ) است. و در تبصره ۱۲ این ماده واحده نیز بیان گردیده هرگاه در رسیدگی به اموال هریک از مشمولان این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع توسط شرکای تجاری یا افراد مرتبط با مقامات و مدیران و سایر افراد موضوع این قانون حاصل شود هیأت موظف است احکام این قانون را نسبت به آنها اعمال نماید.
نتیجه اینکه : طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان»  که رسانه‌های وابسته به سپاه٬ امامان جمعه٬ گروهی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس و برخی از فعالان سیاسی اصول‌گرا به شدت به دنبال تصویب ان در صحن علنی مجلس هستند به حدی دارای ایرادات حقوقی است که اساسا قابلیت تصویب و اجرا نخواهد داشت . ضمن اینکه با وجود  قانون ” رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ” که نزدیک به دوسال و نیم پیش و در آبان ماه سال ۹۴ طی ۶ ماده به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، تصویب این طرح که در ان احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر نبوده و نقش قوه قضائیه بعنوان متولی سیستم قضایی نادیده گرفته شده ، چندان ضروری به نظر نمی رسد . علاوه بر اینها در این طرح رسیدگی به اموال فرماندهان  سپاه  و دفتر رهبری و دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری مورد توجه قرار نگرفته که این خود یک تبعیض محسوب می شود . ضمن اینکه در این طرح به اطلاعات سپاه نقش ویژه و محوری داده شده در حالی که نهاد رسمی اطلاعات که در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و ورود اطلاعات سپاه در این حوزه خارج از صلاحیت این نهاد است .

نوشته جای خالی سپاه و نهاد رهبری در طرح ” اعاده اموال نامشروع مسئولین ” / محمد اولیایی فرد اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

سرنوشت ایران و صف آرائی دوباره جمهوری و مشروطه / علی افشاری

 

 

فضای سیاسی ایران بگونه ای دستخوش دگرگونی شده  که رویارویی دو نظم سیاسی جمهوری و مشروطه  باردیگر سرنوشت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران معاصر صف آرائی  نخستین این دو بعد از حضور امواج مدرنیته در کشور  از اواخر دوره  سلطنت قاجار شروع شد. علی رغم اینکه استقرار جمهوری به عنوان نقطه پایان حیات ساسله پادشاهی قاجار مورد توجه بخشی مهمی از نخبگان سیاسی و روشنفکران آن زمان بود و سردار سپاه آن روز و رضا شاه بعدی نیز تمایل اولیه اش به تاسیس جمهوری داشت، اما با مداخله روحانیت و نظر منفی قاطبه مراجع تقلید شهیر وقت، نظام مشروطه با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ها بقاء خود را حفظ کرد. البته مشروطه فقط روی کاغذ بود و شاهان پهلوی در عمل حکممت فردی و مطلقه را به جز مقاطعی کوتاه اعمال کردند. انقلاب بهمن ۵۷ دیگر نقطه تقابل جمهوری در برابر مشروطه بود. علی رغم ناکامی مشروطه خواهان با سقوط دولت بختیار و پیروزی انقلاب، شکل دیگری از مشروطه خواهی در پوشش جمهوری اسلامی با استقرار نهاد ولایت فقیه به عنوان کانون ساختار قدرت جدید بعد از انقلاب متولد شد.  البته این بار نیز مشروطه بر روی کاغذ بود و ساخت قدرتی به مراتب مطلقه تر و با شدت اقتدار گرایی بیشتر شکل گرفته و در گذر زمان تثبیت شد. در جنبش اصلاح طلبی دو خرداد، ۱۸ تیر ۷۸ و جنبش سبز  بخش غالب حاملان و حامیان و رهبری حرکت  نیز تحقق مشروطه را دنبال می کردند.

اکنون بعد از اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و سیر تکاملی فعالیت های تحول خواهانه دو دهه اخیر  فرصت دیگری برای  گذار به جمهوری عرفی ( سکولار) خلق شده است. همانگونه که پیشتر گفته شد مشروطه خواهی بر خلاف تصور غالب فقط منحصر در شکل پادشاهی و بازگشت به الگوی شاه سلطنت کند و دمکراسی پارلمانی متصدی حکمرانی باشد، نیست بلکه اصلاح طلبی نیز نوعی مشروطه خواهی است که می خواهد با حفظ نهاد ولایت فقیه و مقید سازی آن به قانون اساسی و یا محدود کردن دامنه اختیارات آن، مردم سالاری و توسعه سیاسی را تحقق بخشد. برخی از نیرو های سیاسی دگراندیش نیز با ارجحیت بخشیدن به ساختار حقیقی قدرت و تلاش برای تغییر موازنه قوا به شکلی که اجازه اعمال فراقانونی به ولی فقیه ندهد، اهمیتی برای تغییر ساختار حقوقی قدرت در پراتیک سیاسی قائل نیستند. بنابراین آنها نیز عملا نظم سیاسی مشروطه را دنبال می کنند.

ملی مذهبی ها نیز رویه مشابهی دارند. یکی از قدیمی ترین پایه های این ائتلاف نهضت آزادی است که هیچگاه خواهان تغییر ساختار قدرت نبوده بلکه به دنبال اصلاح رفتار حکومت موجود  در قالب سرمشق دمکراسی بوده است. نهضت آزادی پیش از انقلاب از ایده تحقق قانون اساسی مشروطه دفاع می کرد و بعد از انقلاب نیز علی رغم مخالفت با نظریه ولایت فقیه ولی التزام عملی به آن را انتخاب کرد. راهکار سیاسی اش در چهار دهه  حیات جمهوری اسلامی نیز تغییر رفتار جمهوری اسلامی و بازسازی عملکرد دولت موقت بوده است. البته نهضت آزادی در ابتدای انقلاب  نظم سیاسی کلان ” جمهوری دمکراتیک اسلامی” را دنبال می کرد که با نهی آیت الله خمینی مجال طرح در همه پرسی ۱۳۵۸ را نیافت. حتی در بین نیروهای سیاسی که مدعی جمهوری خواهی هستند، رفتاری مشاهده می شود که جمهوری  فقط نام آن است و کنش سیاسی آنها در عمل الگوی مشروطه را دنبال کرده و برنامه سیاسی خود را نه برای استقرار نظام جمهوری بلکه در چارچوب اصلاح و تغییر برونداد ساختار قدرت جمهوری اسلامی دنبال می کنند. بیشتر به نظر می رسد این جریان می خواهد به عنوان یک حزب جمهوری خواه در بستر حقوقی جمهوری اسلامی سیاست ورزی کند.

وجه مشترک همه این  نیرو ها که می توان آنها در ذیل سرفصل ” مشروطه خواهی فقاهتی” قرار داد، پذیرش رفورم و مبارزه پارلمانی و حزبی به عنوان رویکرد سیاسی است. رفورم در کلیت خود  با حفظ نهاد های پایه ای قدرت که در جمهوری اسلامی کانون آن نهاد ولایت فقیه است، می خواهد اهداف اصلاحی و ترمیمی خود را جلو ببرد. در این طرح  از طریق  تغییر کارگزاران نهاد های انتخابی و تحمیل انتخابات آزاد تلاش می شود تا به تدریج و به صورت مرحله ای  رفتار و ساز و کار تنطیم کننده عملکرد نظام سیاسی عوض شده و گذار به دمکراسی انجام شود.

این رویکرد سیاسی  که اصلاح طلبی به عنوان معادل فارسی مشهور آن است، با نظم سیاسی مشروطه خواهی پیونده خورده است. در دو دهه اخیر که این نگرش دست بالا را در وقایع سیاسی ایران داشته است، تلاش شده تا قانون اساسی به صورت کامل محقق شده و رفتار نهاد های انتصابی مقید و مشروط به موازین مردم سالاری، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیت قانون اساسی شود. مشروطه در اینجا ترجمه فارسی کنستیتاسیون نیست که حکمرانی را از اراده شخصی حاکم در آورد و مقید به عمل  در چارچوب قانون اساسی نمود. مشروطه همانطور که از نامش پیداست بر مشروط کردن ساخت مطلقه قدرت بدون تغییر زیربنایی آن تصریح دارد.

اما جمهوری عرفی، خواهان تغییر توامان ساختار حقوقی و حقیقی قدرت است و گذار به دمکراسی در درون قانون اساسی موجود را ناممکن ارزیابی می کند. استقرار نظام جمهوری عرفی در ایران نیازمند انقلاب است. انقلاب به معنای تغییر نهاد های پایه ای قدرت. شوربختانه هنوز تصور غالب در زمینه تفاوت انقلاب و رفورم  بر انگاره های غلطی استوار است که رفورم( اصلاح طلبی) به شکلی تدریجی و بدون توسل به خشونت می خواهد اهدافش را محقق سازد. در حالی که تحقیقات علمی و مستند نشان می دهد خشونت  وجه تمایز انقلاب و رفورم نیست. بلکه نوع برخورد با نهاد های پایه ای قدرت محل اصلی نزاع هستند. انقلاب به دنبال انحلال ساختار قدرت موجود و استقرار نهاد های جدید است. اما رفورم با پذیرش نهاد های اصلی قدرت می کوشد رفتار ها و حوزه روبنایی را تغییر دهد و وارد بحث تغییر بنیادین ساختار قدرت نمی شود. همچنین باید توجه داشت که انقلاب در سه قرن اخیر به لحاظ مفهومی و سیاسی دچار دگردیسی شده و قرائت های مختلفی از آن وجود دارد. نمونه های اخیر انقلاب ها بر خلاف انقلاب های کلاسیک نه به دنبال گسست کامل از گذشته و ایجاد انسان و جامه طراز نوین بوده اند و نه عمدتا به خشونت روی آورده اند. هدف اصلی آنها تغییر ساختار های قدرت فرسوده، متصلب و استبدادی- تمامیت خواه  بوده که یا قابلیت اصلاح نداشته اند ویا سرشت و ویژگی های آنها پذیرای موازین دمکراسی نبوده است. آنها بر جنبش اجتماعی سازمان یافته با حضور توده مردم و میدان داری گروه های سیاسی و مدنی اتکا داشته اند. آخرین تجربه موفق آنها انقلاب تونس است که منجر به جابجایی مسالمت آمیز نظام سیاسی شد.

البته مشروطه خواهی پادشاهی در مواجهه با جمهوری اسلامی رویکرد رفورمیستی ندارد و نیازمند برخورد انقلابی است. این راهکار سیاسی در زمان نظام پادشاهی پهلوی در چارچوب رفورم فعالیت می کرد.

جمهوری خواهی عرفی در پی بازسازی مناسبات قدرت بر مبنای الگوی جمهوری است تا برای نخستین بار در تاریخ ایران نظام جمهوری عرفی در چارچوب دمکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و بخصوص تاکید بر بی طرفی ایدئولوژیک دولت و جدایی نهادی دین و دولت شکل بگیرد. تکیه گاه اصلی جمهوری خواهی عرفی نبود هیچ بخش ثابت و تغییرناپذیر در هرم قدرت سیاسی ودر راس امور قرار دادن جمهور ملت با نفی “جمهوری های ناجمهور” چون جمهوری اسلامی یا جمهوری های حاکم بر سوریه و شوروی سابق است.

از این رو سرنوشت آینده ایران در گرو رقابت و مواجهه جمهوری خواهی و مشروطه خواهی در دو قالب پادشاهی و فقاهتی است. هر سه این گرایش های بالقوه می توانند بستر و حامل دمکراسی باشند اما  هر یک به عنوان یک بدیل ویژگی های متمایز خود را دارند.

نوشته سرنوشت ایران و صف آرائی دوباره جمهوری و مشروطه / علی افشاری اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

پروژه بی‌پایان گفت‌وگو کجا ایستاده است؟ / هادی خانیکی

هنوز ما را اهمیت گفت نیست
کاشکی اهلیت شنیدن بودی
تمام گفتن می‌باید و تمام شنودن
در دل‌ها، مُهر است
بر زبان‌ها، مُهر است!
و بر گوش‌ها، مُهر است!
شمس تبریزی
سال ١٣٩۶ در حالی به پایان رسید که بیش از هر گزاره‌ای رسانه‌ها و نشست‌ها نوشته و گفتند که «صداهای مردم» را باید شنید و در پی آن بود که ناصحان و مشفقان هم در میدان سیاست بیش از همیشه سخن از ضرورت گفت‌وگوی ملی و تفاهم ملی به میان آورند.

گفت‌وگو مفهومی برساخته انسان است که مثل هر برساخته انسانی و اجتماعی‌ای دارای ذات و گوهری ثابت نبوده و نیست، پس طبیعتا در این برش از زمان که جامعه ایرانی می‌خواهد از تهدیدهای پیش‌رو بگذرد و فرصت‌های بهتر را دریابد، «گفت‌وگو» معطوف به اقدامی نو برای برون‌رفت از تنگناها و بحران‌های کنونی است. «گفت‌وگو» در این زمان بیرون‌آمدن از دایره سوءتفاهم و نابردباری در سیاست و ورود به پهنه تفاهم و هم‌نگری در جامعه است. ذهن و زبان کنشگران سیاسی و اجتماعی ما در این سال‌ها چنان‌که باید‌و‌شاید با گفت‌وگو بر سر مسائل اساسی جامعه آشنا و سازگار نشده است. در واقع ناتوانی در گفت‌وگو هم نخبگان و هم عامه مردم را در سطوح مختلف از نقش‌آفرینی مناسب برای چیرگی بر مشکلات ملموس و در تقدیر بازداشته است.

گفت‌وگو، سخن‌گفتن بی‌هدف و در حاشیه نیست. مهم‌ترین ویژگی گفت‌وگو هدفمندی و مسئله‌محوری آن است. در گفت‌وگو هدف اصلی حل مسئله‌ای نظری یا رفع مشکلی واقعی است. سازوکار انجام گفت‌وگو فهم سخن دیگری و نقد آن برای خلق مفهومی مشترک است. حمله به «دیگری» و دفاع از «خود» با «گفت‌وگو» تفاوت دارد. در فرایند گفت‌وگو طرف‌های گفت‌وگو برای حل مسئله‌ای مشترک هدفی مشترک را می‌پذیرند و براساس آن به فهم و نقد نظر و سخن همدیگر می‌پردازند. فهم سخن «دیگری» زمینه‌ساز نقد و نتیجتا سبب ایضاح و اصلاح آن می‌شود و به رفع و حل مسئله یا مشکل از درون همین سیر تدریجی گفت‌وگو می‌انجامد.

اگر قادر باشیم به شکل جمعی، معانی را بین خود مشترک سازیم، تشریک مساعی صورت می‌گیرد. ما از طریق تشریک مساعی ارتباط برقرار می‌کنیم و معنای مشترکی را به وجود می‌آوریم. مفهوم این قضیه آن است که اندیشه‌ای مشترک به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که در آن هیچ‌یک از افراد و جریان‌ها کنار گذاشته نشده‌اند بلکه به «هم‌نگری» و «تفاهم» رسیده‌اند. به‌این‌ترتیب «گفت‌وگو» آن‌هم از نوع «ملی» آن چیزی بیشتر از مشارکت در یک بازی سیاسی است که طرفین در مقابل هم قرار می‌گیرند. مشارکت در گفت‌وگو به گفته دیوید بوهم «بازی‌کردن با هم است» نه «بازی در برابر هم» در جریان گفت‌وگو- دیالوگ- هر کسی که مشارکت داشته باشد برنده محسوب می‌شود.

بوهم متفکر و فیزیکدان مشهور قرن بیستم که به دنبال خودداری از شهادت علیه اوپنهایمر مورد غضب کمیته مک کارتی در آمریکا قرار گرفت و مجبور به مهاجرت از آن کشور شد، با آزمایش‌های متعدد در گروه‌های ٢٠ تا ٣٠نفره نشان داد که از رهگذر این نوع گفت‌وگوها، خلاقیت و قوه ابداع بسط پیدا می‌کند. البته قدرتی که از جدیت کنشگران اجتماعی به نهادهای برساخته خود آنان داده می‌شود نامحدود نیست، اما حدومرز آن را تنها توانایی‌ها و امکان‌های خود این کنشگران معین و محدود می‌کند. برای بالا‌بردن توان گفت‌وگو در فرایند حل مسائل اجتماعی تکیه بر دو نکته اهمیت دارد:

نخست آنکه مزایای گفت‌وگو به منزله یک سازوکار منتهی به راه‌حل برای شمار هرچه بیشتر از کنشگران سیاسی و اجتماعی توضیح داده شود و دیگر آنکه امکان دستیابی به موفقیت در قالب برنامه‌های شخصی برای اقدام و حتی معطوف به مسائل خود و ملموس طراحی شود.

شرایط امروز ایران و تنوع و تراکم مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پیش‌رو به‌گونه‌ای است که گفت‌وگو در سطوح مختلف و در صدر آن «گفت‌وگوی ملی» از حد یک انتخاب به حد یک ضرورت گریزناپذیر درآمده است.

پروسه تاریخی و معرفتی گفت‌وگو که مبانی و مؤلفه‌های آن را می‌توان در متون دینی، ادبیات کهن و گستره‌هایی از فلسفه، هنر، جامعه‌شناسی، سیاست، زبان‌شناسی و ارتباطات به وفور یافت، اکنون نیازمند تدوین پروژه‌ای مشخص برای عبور از تنگناها و بحران‌هاست. گفت‌وگوهایی ازاین‌دست فراتر از دغدغه‌های صرفا علمی و فلسفی است، موضوع این قبیل گفت‌وگوها درک مسئله و مسائل اساسی ایران و تفاهم بر سر راه‌حل آن و آنها است. مسئله اصلی ایران که می‌توان سایر مسائل کشور را هم به آن ارجاع داد، به تعبیر جامعه‌شناسانه‌اش نگرانی از زوال همبستگی اجتماعی است که در صورت «ازهم‌گسیختگی» در سطوح مختلف فردی و نهادی بروز می‌یابد.

وقتی کشور از سویی با چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو باشد و از سوی دیگر تغییر در نظام ترجیحات ارزشی منجر به گسترش و محوریت یافتن ارزش‌های مادی همراه با رشد ارزش‌های فردگرایانه شود، انباشت مسائل در حالی نیاز به راه‌حل‌های فوری و قاطع را در افکار عمومی برجسته می‌کند که ضرورت اهتمام به راه‌های اساسی و اصلاحات ساختاری نیز اجتناب‌ناپذیر است. در این وضعیت و در این چشم‌انداز چه قاعده‌ای جز گفت‌وگو برای بالا‌بردن فرصت عمل سیاست‌گذاران و کنشگران سیاسی و اجتماعی است؟

به نظر نمی‌آید که با روشن‌شدن دامنه و گستره مسائل کنونی و پیش‌روی جامعه ایرانی که خود را در قالب مطالبه‌ها، نقدها و اعتراض‌ها در طول سال ٩۶ نشان داده است، راهی درست‌تر و عملی‌تر از «گفت‌وگوی ملی» در درون حاکمیت، میان حاکمیت و جامعه مدنی و در درون نخبگان و جامعه وجود داشته باشد.

سال ١٣٩۶ سرآغازی از امید به آینده‌ای بهتر داشت، امیدی که به کنش انتخاباتی تبدیل شد و صدای رسای خود را به زبان رأی در دور و نزدیک این سرزمین طنین‌انداز کرد. این رأی، رأی اعتماد بود، اعتماد به خود، اعتماد به نظام و اعتماد به دموکراسی برای برآوردن خواسته‌های ملی. ازآن‌پس برای پاسخ‌گفتن به این اعتماد همگانی، همه مسئول بودند و هستند؛ دولت، نظام، نخبگان، احزاب و نهادهای مدنی و همه آنان که «دموکراسی» را قاعده و لازمه توسعه و پیشرفت همه‌جانبه ایران می‌دانند.

اما سال ١٣٩۶ سرانجامی همراه با پرسش و تأمل نیز دارد، خواسته‌های انباشته‌شده مردم و چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، منطقه‌ای و بین‌الملل امواجی از انتقاد، اعتراض و حتی ناآرامی را نیز به همراه آورد. انباشت «توقعات فزاینده» ایجاب می‌کند که شتاب پاسخگویی‌های رسمی و مدنی، اصلاح‌طلبانه‌تر، مسئولانه‌تر و مشارکت‌جویانه‌تر شود. تنظیم این شتاب با خواست جامعه و پیشگیری از تبدیل نارضایتی و نقد به سوءظن و سوءتفاهم و نهایتا سیطره نفرت و خشونت بر عرصه سیاست و اجتماع جز با فهم ضرورت گفت‌وگوی ملی و اجماع بر سر کاربرد آن برای حل‌وفصل مسائل مزمن و جدید جامعه ممکن نیست. البته گفت‌وگوی ملی مبانی و سازوکارها و لوازمی دارد که حداقل آن پذیرش ظرفیت‌ها و راهبردهای جدید گفت‌وگو در همه سطوح است. گفت‌وگوی ملی نیازمند باور به گفت‌وگو و داشتن مهارت در پیشبرد آن است.

برای انجام گفت‌وگوی ملی نیاز داریم که تغییرات فراگیر جامعه و جهان پیرامون خود را بفهمیم. بتوانیم مسائل اساسی پیش‌روی کشور را از شبه‌مسئله‌ها جدا کنیم. بر هرگونه ناشنوایی چیره شویم و ذهن و زبان را به روی نقد و اصلاح باز کنیم. وجود طرفین برابر را در گفت‌وگو به رسمیت بشناسیم و به اخلاق فردی و نهادی در مدارا و گفت‌وگو وفادار باشیم.

پروژه گفت‌وگو بر سر مسائل ملموس کشور راهبردی اساسی برای پاسداشت میراث ایران، اسلام و انقلاب  برای گشودن افق جدیدی به سوی امید، اعتماد و مشارکت اجتماعی است؛ پروژه‌ای که بی‌پایان اما خوش‌فرجام است.

*استاد دانشگاه

نوشته پروژه بی‌پایان گفت‌وگو کجا ایستاده است؟ / هادی خانیکی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

رمزگشایی از سخنان نوروزی رهبری در مشهد / میثم(محمدهادی)بازیاری

به عقیده نگارنده مهمترین بخش از سخنان رهبر ایران در مراسم سخنرانی سال ۹۷ در مشهد که به نوعی به روال معمولی و هرساله تبدیل شده و رهبر ایران دیدگاه ها و نظرات خود را در باب سیاست داخلی و خارجی هر ساله از این تریبون اعلام میکند را باید در بخشی از سخنان ایشان که پیرامون حضور نیروهای نظامی ایران در منطقه و بخصوص سوریه و عراق جستجو کرد.

جایی که رهبر ایران با ادبیات کوچه بازاری از واژه فضولی برای منتقدین خارجی این سیاست حکومت ایران استفاده کرد و صراحتا بیان کردند که حضور ایران در سوریه و عراق به هیچ کسی ربط ندارد و بر ادامه این سیاست تاکید کردند.

اما اگر بخواهیم دقیق تر به سخنان رهبری ایران نگاه کنیم باید این سخنان را به عنوان استراتژی بلند مدت نظام ایران در منطقه قلمداد نماییم و این سخنان چراغ سبزی است به سپاه پاسداران و سپاه قدس برای حضور پررنگ تر در منطقه خاورمیانه.

و این سخنان میتواند دستوری باشد بر لشکرکشی های جدید سپاه در منطقه و حضور نظامی در کشورهایی فراتر از عراق و سوریه و لبنان.

این سخنان می تواند باب تازه ای باشد بر حضور علنی نیروهای نظامی ایران در یمن و لشکر کشی به یمن …..

صحبت های اخیر رهبر ایران نشان می دهد سیاست خارجی ایران حالت تهاجمی تری به خودخواهدگرفت و با حضور در یمن با تمام توان خواهد کوشید که در خاک کشوری دیگر با عربستان وارد رویارویی مستقیم نظامی شود.

سخنان اخیر رهبری می تواند پاسخی باشد به سفر ولیعهد عربستان به آمریکا و بستن قراردادهای چندین میلیارد دلارینظامی و تسلیحاتی با امریکا…

باید منتظر باشیم و شاهد این رویارویی ایران و عربستان در یمن باشیم.

اتفاقی که می تواند تمام معادلات بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در خاورمیانه را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

نوشته رمزگشایی از سخنان نوروزی رهبری در مشهد / میثم(محمدهادی)بازیاری اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

نگاه به آینده: ایران ۹۷ / عمادالدین باقی

پیش بینی وضعیت آینده، دیگر کار چندان دشوار و پیچیده ای نیست. عامه مردم هم با مشاهده شرایط کنونی می توانند حدس بزنند و ما فقط این حدس ها را اندکی دقیق تر، روشن تر و با اشاره به بعضی فکت ها بیان می کنیم.

آینده در گرو اکنون است. آینده را می توان تغییر داد مشروط به تغییر علل وضع موجود. تا هنگامی که علل پیدایی و پایایی(به تعبیر فلاسفه علل محدثه و مبقیه) چیزی وجود داشته باشند نمی توان انتظار تغییر داشت.

در زمانی که نهادهای مدنی قدرتمند غایبند وضعیت حقوق بشر در ایران ۹۷ کاملا تابع شرایط اقتصادی و سیاسی است. میان جرایم و بزهکاری ها که به تبع آن مجازات ها می آیند همبستگی وجود دارد. میان فقر و بیکاری و سرخوردگی های سیاسی با پرخاشگری هم همبستگی وجود دارد.

سیاست خارجی در ایران مهم تر از سیاست داخلی و اقتصاد شده است؛ زیرا اقتصاد، گروگان سیاست خارجی است. در نتیجه سیاست هایی که خارج از تدابیر دولت روحانی و خارج از رویکرد اصلاحی و تعامل سازنده با جهان اعمال می شود و از سویی بخاطر سناریوی کمپانی های تسلیحاتی برای تبدیل منطقه به مصرف کننده تولیدات ویرانگر آنها و رونق اقتصاد خونین شان، بر اساس اخبار و نشانه های فراوانی پیش بینی می شود برجام یا تعلیق تحریم ها در اواخر فروردین ۱۳۹۷ توسط ترامپ که نماینده این کمپانی ها است تمدید نخواهد شد.

یکی از نشانه ها این است که در پی پیام های محرمانه مبادله شده میان آمریکا و کره شمالی کیم جونگ اون، اعلام کرد اگر از آمریکا تضمین امنیتی گرفته شود برنامه اتمی و موشکی اش را تعطیل خواهد کرد. ترامپ برای همراه کردن جامعه جهانی علیه ایران و تصویر ایران را بدتر از کره جلوه دادن و همچنین برای آنکه به قول خودش توافق خوب را به اروپایی ها نشان دهد با کره شمالی به توافق می رسد ولی مسئله مهم این است که بار بزرگی از فشار سیاست خارجی اش برداشته می شود و یکی از کانون های تنش در روابط چین و امریکا رفع گردیده  و بر ایران متمرکز می شود و اعراب را هم علیه ایران تشجیع می کند.

این در حالی است که در جریان مذاکرات برجام، شاهکار روحانی-ظریف این بود که تضمین امنیتی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل گرفتند و اوباما در پیام نوروزی اش رسما آن را اعلام کرد ولی جریانات مشکوک در داخل ایران، همسو با کمپانی های تسلیحاتی و جنگ طلب جهانی تمام نیروی خود را برای برهم زدن برجام به کار گرفتند.

وقتی برجام تمدید نشود کشورهای اروپایی هم میان معامله ۱۲۰۰ میلیادر دلاری با آمریکا و اقتصاد  کوچک ایران معلوم است کدام را انتخاب می کنند. در نتیجه، عدم تمدید برجام عامل شتاب زای وخامت وضع اقتصاد ایران و به تبع آن همه جرائم و بحران های اجتماعی و اقتصادی وخیم تر می شوند و حقوق بشر به محاق می رود.

روا نیست کشور زرخیزی چون ایران که می تواند مرفه ترین مردم دنیا را داشته باشد به سبب سیاست های دشمن ساز یک گروه تندرو و نیز دشمنان طمعکارش در تنگدستی به سر  برد.

در شرایطی که برخی به جای تن دادن به جراحی، همچنان ترجیح می دهند سر در برف فرو برند و وضعیت منطقه ای و بین المللی ایران همچنان پر تنش و فراری دهنده سرمایه های داخلی و خارجی باشد، طبعا شرایط اقتصادی و روانی بهبود نخواهد یافت و در نتیجه، پرخاشگری، جرم، مجازات ها، اعتراضات و تنش ها هم رشد خواهد داشت. اگر آمارها از کاهش ناچیزی خبر بدهند یا این آمارها نادرست است یا به دلیل عادی شدن جرم و یا زیر زمینی تر شدن جرم و رفع مشکلات بدون مراجعه به نهادهای فصل خصومات است که خطرناک تر خواهد بود.

شکاف های مختلف در ایران که قبلا در مقاله ای در زمینه پیش بینی وضعیت ۱۳۹۶ به فعال شدن آنها اشاره کرده بودم (هفته نامه صدا، شماره ۱۰۸ ویژه نوروز ۱۳۹۶ ص۳۹-۳۶) در شرایط جدید بحرانی تر می شوند. از طرفی برخی نهادهای قدرت اجازه عملیاتی کردن سیاست های دولت روحانی را هم نداده و تن به تغییر نمی دهند و در برابر اراده مردم مقاومت می کنند.

اگر به حوادث پیش از جنگ سوریه و چگونگی شروع این تراژدی غمبار دقیق شویم می توان گفت در درون قدرت کسانی با بی اعتنایی به وقایع زیر پوست جامعه آگاهانه با ناآگاهانه دارند ایران را به آنسو می برند؛ بنابراین سال ۹۷ افق دلگرم کننده ای ندارد اما ناامیدی، خود بخشی از فرایند ویرانگری است. باید با امید و تلاش و همفکری راه را جست و مانع از رخدادهای ناگوار شد.

دعا می کنم پیش بینی های نودهفتی ما نادرست از آب درآید و سرنوشت دیگری رقم بخورد.

 

جماران

نوشته نگاه به آینده: ایران ۹۷ / عمادالدین باقی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

آیا پوتین و روسیه متحد خوبی‌ برای ایران هستند؟ / محمد سهیمی

 

همانطور که میدانید بحث بر سر نزدیکی‌ جمهوری اسلامی به روسیه و رهبر آن، آقای ولادیمیر پوتین، بسیار زیاد است. بخشی از هموطنان چپ ما، و همچنین طرفداران حزب توده، نه‌ تنها از این نزدیکی‌ استقبال میکنند، بلکه طوری می‌نویسند، می‌گویند و رفتار میکنند که گویی آقای پوتین دبیر کّل حزب کمونیست شوروی است، و روسیه نیز همان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. آنقدر نیز در این موضع اغراق میکنند که حتی تحمل یک مقالهٔ انتقادی درباره آقای پوتین را ندارند. در مقابل، بخشی از هموطنان، از جناح راست و ماورای راست، مانند سلطنت طلبان گرفته، تا چپ‌های سابق که بریده اند و حال رو به “قبله” واشنگتن “نماز” میگذارند، و حتی بخشی از اصلاح طلبان، شب و روز به روسیه و آقای پوتین حمله میکنند، و در باره رابطه جمهوری اسلامی با روسیه همانطور صحبت میکنند که اپوزیسیون محمد رضا شاه درباره رابطه رژیم او با آمریکا و بریتانیا میگفت و می‌نوشت. به گمان من هر دو نگاه اشتباه است.

به گمان من سوال این است: آیا پوتین و روسیه متحد خوبی‌ برای ایران هستند؟ پاسخ به این سوال ساده نیست، و برای جواب دقیق باید چندین جنبه موضوع را در نظر گرفت:

اول، آنچه که واضح است این است که آمریکا و پنتاگون در حال حاضر روسیه و چین را رقیب خود در سطح جهان ارزیابی میکنند، و همانطور که سند استراتژی نظامی جدید پنتاگون که مدتی‌ پیش منتشر شد، ذکر میکرد، هدف آمریکا دیگر “جنگ جهانی‌ بر ضدّ تروریسم” نیست، بلکه مقابله با این دو قدرت جهانی‌ است، بخصوص که ارتش روسیه هم از لحاظ آمادگی و هم از لحاظ سلاح‌های تاکتیکی و استراتژیک نه‌ تنها باردیگر با آمریکا قابل مقایسه است، بلکه در برخی‌ از موارد از آن جلو است. به گمان من، یک جهان چند قطبی که در آن آمریکا نتواند یکتازی کند، به سود کشور‌هایی‌ مانند ایران است. در اوائل دهه ۱۹۹۰ یکی‌ از فرماندهان عالیرتبه نظامی آمریکا گفت که این کشور ۱۰ سال فرصت دارد تا خاورمیانه را تحت کنترل و نفوذ خود درآورد، چون بعد از روسیه دوباره بعنوان یک قدرت جهانی‌ وارد عمل خواهد شد.

دوم، سیاست روسیه درباره خاورمیانه مهم و در رابطه نزدیک با کشور ما است. همانطور که آقای جان کری در سپتامبر ۲۰۱۵ اعتراف کرد، “روسیه فقط زمانی‌ در سوریه مداخله نمود که دمشق در آستانه سقوط و کنترل توسط داعش بود، و روسیه وجود چنین دولت تروریستی را [با توجه به تعداد زیادی تروریست چچنی در سوریه] خطری عمده برای امنیت ملی‌ خود ارزیابی میکرد.” روسیه مانع از سقوط دولت سوریه و کنترل آن کشور توسط داعش شد. رژیم آقای بشار اسد هر چقدر هم بد باشد، از رژیم داعش بسیار بسیار بهتر است. در عین حال روسیه به دعوت دولت سوریه، که هنوز توسط سازمان ملل و شورای امنیت آن به عنوان دولت قانونی سوریه به رسمیت شناخته میشود، به آن کشور نیروی هوایی خودرا فرستاد. به گمان من، مستقل از اینکه با مداخله جمهوری اسلامی در سوریه موافق و یا مخالف باشیم، شکست داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در سوریه، و عدم کنترل آن کشور توسط آنها به سود مصالح و منافع ملی‌ ایران است. به گمان من هر کسی‌ که این موضوع بدیهی‌ را انکار کند، یا درک درستی‌ از شرایط ندارد، و یا مغرض است.

سوم، روسیه با اسرائیل روابط نزدیک دارد. روسیه در برابر تحریک‌ها و تهدید‌های اسرائیل دربرابر ایران واکنشی نشان نمیدهد. روسیه حتی مانع از بمباران مواضع دولت سوریه، متحد خود، و نیروهای‌های حامی‌ دولت بشار اسد توسط اسرائیل در سوریه نشده است، در حالیکه اسرائیل دستکم ۱۰۰ بار این مواضع را بمباران کرده است.

چهارم، روسیه همچنین با عربستان سعودی روابط حسنه دارد. البته این کشور حق دارد با هر کشور دیگری روابط خوب داشته باشد، ولی‌ در حالیکه عربستان دائماً در حال توطئه بر ضدّ ایران است، و عربستان مهمترین حامی‌ گروه‌های تروریستی در سوریه بود و هست که هدف آن سرنگونی دولت بشار اسد، متحد روسیه، بود، این دوستی‌ با عربستان به چه معنی‌ است، بخصوص که عربستان در تولید و فروش نفت با روسیه رقابت تنگا تنگ دارد؟ اگر هدف بیرون آوردن عربستان از مدار آمریکا است، اینکار شدنی و واقع بینانه نیست.

پنجم، روسیه به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم اقتصادی ایران یا رأی مثبت داد، و یا حداکثر رأی ممتنع.

نتیجه ایکه من میگیرم این است: آقای پوتین و روسیه مانند هر دولت دیگری به دنبال منافع خود هستند. دولت روسیه نه‌ برای خلق‌های جهان، بلکه برای منافع خود عمل می‌کند. ایکاش رهبران جمهوری اسلامی نیز همین عقلانیت را در رابطه با اسرائیل، آمریکا، و غیره داشتند. بنا بر این، مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم بر ایران، تا زمانیکه سیاست خارجی‌ کشور واقعا مستقل است، سیاست عقلانی این است که در مواردی که روسیه و ایران منافع مشترک دارند، دو دولت با هم همکاری کنند، و در غیر این صورت ایران باید به دنبال منافع و مصالح ملی‌ واقعی‌ خود باشد. اگر بعنوان مثال، نیروهای آمریکا در سوریه به میلیشیا‌های شیعه حمله کرد که از دولت سوریه حمایت کردند، آیا روسیه با آن مقابله خواهد کرد؟ از نظر من بسیار بعید است.

این موضوع، البته، پیچیده است. جنبه‌های دیگری نیز وجود دارند که باید در نظر گرفت. امیدوارم دوستان در این بحث شرکت کنند.

نوشته آیا پوتین و روسیه متحد خوبی‌ برای ایران هستند؟ / محمد سهیمی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

آقای جبرائیلی ، نگاه شما در مورد تاجزاده کاملا خطاست / سید ضیاء نبوی

 

🔹 جناب آقای جبرائیلی سلام
حرفای نه چندان طولانی ام را با خاطره ای نزدیک آغاز می کنم؛

🔸 چند روز پس از آزادی ام از زندان یعنی همین دو سه هفته پیش در جمعی دانشجوئی حضور یافتم. جمعی از فعالین دانشجوئی که چند ماه پیش امیدوارانه به آقای روحانی رای داده بودند و امروز مرددانه به آینده اصلاح طلبی می نگریستند. در این بین یکی از عزیزان به هنگام نقد اصلاح طلبی موجود گفت: حتی صادق ترین و بهترین اصلاح طلبان به مانند آقای تاج زاده نیز در نهایت به دنبال حفظ نظام است نه آزادی و حقوق شهروندی و مطالبات مردم. نظری که در کمال حیرت متوجه شدم مورد تائید همه حاضرین در جمع است. به شخصه قصد تائید یا تکذیب نظر آن دوست را ندارم اما خواستم بدانید آن کسی که شما اینگونه متهم به براندازیش نمودید و آنگونه نواختید حداقل از نظر جمع نه چندان کوچکی از شهروندان این جامعه و شاید طیف قابل توجهی از جریانهای سیاسی ایرانی هدف نهائی اش از سیاست ورزی حفظ نظام است! نظری کاملا و دقیقا روبروی نظر شما!!..

🔹 جناب آقای جبرائیلی
اگر از منظری دور اندیشانه تر ودلسوزانه تر برای آینده این کشور بنگریم می بینیم که مسئله اساسی این نیست که آیا شما در تفسیرتان از کنش سیاسی آقای تاج زاده بر صوابید یا آنکه آن دانشجویان مقصود ایشان را درست تر نیت خوانی کرده اند ، بلکه مسئله ی اساسی آن شکاف حیرت انگیز و ترسناکی است که میان کنشگران سیاسی امروز و خاصه میان هواداران و مخالفین حاکمیت ایجاد شده است. شکافی که آرام آرام دارد رنگ و بوی خشونت نیز می گیرد و حتی در بین خویشتنداران دو طرف نیز نشانه هائی از سست شدن در برابر ادبیات حذفی و مدارا ستیز را مشاهده می کنیم. اینکه در یک چنین وضعیتی شخصی به مانند آقای تاج زاده سعی می کند در میانه بایستد و هر دو سوی ماجرا را شجاعانه نقد کند و به رعایت یکدیگر بخواند نشانه ی نوعی روحیه صلح طلبی و مدارا جوئی است که حتی اگر با محتوای سخنانش نیز مخالف باشیم باز هم نمی توان به شرافت و سلامت انگیزه هایش گمان بد برد. شاید خوشتان نیاید اما باور کنید کم تحملی شما در برابر نقادی ایشان و درخواستتان از رییس قوه قضائیه برای حذف ایشان از سپهر سیاست ایران چندان متفاوت با نگاه مخالفان و طرفداران براندازی حاکمیت نیست که دیگر حوصله تحمل شما و هم فکرانتان را ندارند و از آقای ترامپ برای حذف شما استمداد می طلبند!..

🔸 آقای جبرائیلی عزیز
این نوشته را دقایقی از قبل از سال نو و با شتاب زیاد می نویسم و عمیقا امیدوارم که در سال جدید نگاه شما نسبت به آقای تاج زاده و دیگر دگراندیشان این سرزمین دگرگون شود و اینکه اگر با نظراتشان مخالفید حداقل حق اظهار نظر را برایشان به رسمیت بشناسید و در پاسخ به سخنانشان شما نیز به استدلال هاتان متوسل شوید. اگر قبول دارید که آنها که در جنگ خون دادند اخلاص شان را با هزینه ای که دادند تضمین کردند پس بپذیرید که امثال تاج زاده که سالها در محبس بودند و در بیرون و درون زندان همچنان بر مواضع خویش استوار مانده اند و مشقات پایبندی به باورهاشان را هم تحمل نموده اند حداقل به انگیزه و حب جاه و مال نجنبیده اند و یک چنین انسان هائی حتی اگر بیشترین اختلاف نظر را با یکدیگر داشته باشند باز هم همدیگر را شایسته گفتگو می دانند. مصرانه از شما می خواهم که یک چنین گفتگوئی را امتحان کنید. مطمئنم که در بسیاری از این موارد صراحت لهجه ی دو طرف نه تنها به ناراحتی شان از همدیگر نمی انجامد بلکه سبب می شود که به احترام دیگری کلاه از سر بردارند…

با احترام
ضیاء نبوی
دقایق پایانی سال ۱٣٩۶

نوشته آقای جبرائیلی ، نگاه شما در مورد تاجزاده کاملا خطاست / سید ضیاء نبوی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

تزار قرن بیست و یکم / افشار سلیمانی

 

انتخاب دوباره پوتین به عنوان رییس‌جمهور روسیه نه تنها براساس پیش‌بینی‌های آماری بلکه به دلیل نوع تفکر جامعه این کشور کاملا قطعی است‌. پوتین طی سال‌های گذشته از ملی‌گرایی افراطی اکثریت مردم جامعه استفاده کرده و با جهت‌دهی این موضوع به نفع خود بهره‌وری لازم را از آن کرده است‌.
مردم روسیه همواره به دنبال یک تزار و ناجی بوده‌اند و موفقیت و پیشرفت خود را در گرو رهبری او ترسیم کرده‌اند‌. این تفکر موجب شد بعد از فروپاشی حکومت تزارها و روی کار آمدن کمونیست‌ها بعد از گذر چند سال بار دیگر روند مدیریت و حکمرانی به سبک تزار‌ها به صحنه بازگردد‌.
با توجه به روند رقابتی که بین غربگراها و تزارگراهای روس وجود داشت برنامه‌ریزی‌های پوتین بعد از قلع و قمع چچن‌ها موجب بر سر کار ماندن او شد و در نتیجه پوتین به عنوان عضو سابق کا‌ گ‌ ب، دموکراسی را به‌طور کامل در روسیه ذبح کرد و با افکارسازی در این کشور به سویی حرکت کرد که گویی تنها او می‌تواند روسیه را آن‌طور که شایسته است مدیریت کند‌.
این تصویرسازی اما بحران دیگری را در روسیه شکل داده است‌. جانشین بعد از پوتین همواره گزینه‌ای است که مورد سوال قرار می‌گیرد‌. به واقع از آنجا که سیاستگذاری‌های روسیه در راستای حذف احزاب و نبود اندیشه‌های آزاد در مسیرهای متفاوت شکل گرفته است موجب یکسونگری سیاست‌های این کشور پهناور شده است‌. اصولا کشورهایی که به دموکراسسی بی‌توجه هستند نه در پهنه دستیابی به عدالت و آزادی قرار می‌گیرند و نه توانایی توسعه و رشد اقتصادی کافی را دارند‌. روسیه نیز وابستگی جدی به فروش مواد خام دارد و از آنجا که تجارت مدرن و پسامدرن را تجربه نکرده و وارد دوره چهارم تجارت جهانی نشده است مشکلات پیچیده‌ای در زمینه تجارت و توسعه اقتصادی خواهد داشت‌.
موید این موضوع اشاره‌ای است که پوتین طی سخنرانی‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم توانایی کنترل فقر بیان کرده است‌. هر چند این سخنرانی‌ها اغلب مصرف انتخاباتی دارد اما این کشور اگر با مدل‌های دموکراتیک پیش می‌رفت به‌طور قطع شرایطی بسیار بهتر از امروز داشت‌.
رویکرد روسیه همواره نظامی- امنیتی بوده است و از آنجا که پوتین همه سعی خود را بر توسعه نظامی متمرکز کرده طبیعی است که مشکلات اقتصادی این کشور هر روز فزونی یابد‌. همچنین دخالت‌های مکرر روسیه در اوکراین، گرجستان، قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی نیز همواره هزینه‌های گزافی بر دوش روسیه گذاشته است‌. این دخالت‌ها هرچه افزایش می‌یابد روسیه از نظر اقتصادی ضعیف‌تر می‌شود و سیاست‌های داخلی آن نیز ناکارآمد تر از گذشته پیش خواهد رفت‌.
پوتین با سیاست‌های خود روسیه را به قهقرا می‌برد و اقدامات سلبی آن در منطقه و همچنین دخالت‌های نظامی و شیطنت‌های سیاسی در خاورمیانه به ویژه در سوریه مشکلات آن را بیشتر می‌کند‌. نتیجه این تصمیمات نه تنها ضعف روسیه بلکه منزوی شدن آن در مقابل اروپا و آمریکاست که نمونه اخیر آن را در رفتار با دیپلمات‌های بریتانیا شاهد بوده ایم‌. نظام‌های حکومتی با تصمیماتی شبیه روسیه هرگز موفق نبوده‌اند و آینده‌ای نخواهند داشت مگر شکست و نابودی‌.
در کنار مشکلات سیاسی و اقتصادی، روسیه از بحران هویت نیز رنج می‌برد؛ فقر در این کشور گسترش پیدا کرده و جمعیت از سویی در حال کاهش است و در این بین تعداد مسلمانان این کشور هم افزایش می‌یابد، شرایطی کما بیش مانند سال‌های آخر اتحاد جماهیر شوروی که این بار هم می‌تواند به فروپاشی منجر شود‌.

* سفیر سابق ایران در آذربایجان

روزنامه جهان صنعت

نوشته تزار قرن بیست و یکم / افشار سلیمانی اولین بار در پایگاه خبری / تحلیلی نگام. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico